قُدّرت بنحو 350 مليار دولار.. مؤسسة أوربية تؤكد صعوبة الاستحواذ على الأصول الروسية

قال رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوربي المكلفة بالاستحواذ على الأصول الروسية، إن خطط مصادرة ممتلكات روسية في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لأصول الدولة التي بلغت نحو 350 مليار دولار، هي خطط غير مسبوقة ولا تخلو من صعوبة.

وصرّح الدبلوماسي السويدي أندرس أنليد في لقاء صحفي في ستوكهولم، أمس الجمعة، بأنه “ما من شيء بسيط” عندما يتعلق الأمر بتأمين مبالغ ضخمة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، لكن أوربا تريد أن “تبتكر” طرقًا لذلك.

وأضاف أن هناك ثروة روسية هائلة يمكن مصادرتها من يخوت “الأوليغارش” إلى احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، لكن الاستحواذ عليها بطريقة قانونية مسألة أسهل قولًا منها فعلًا.

وبعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوربي، قال أنليد “إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات”، مضيفًا أن هذا “لا يعني شيئًا سوى أن اتحادنا الأوربي هو اتحاد مبني على سيادة القانون”.

تجميد واستيلاء

وهذه هي المرة الأولى التي يخطط فيها الاتحاد الأوربي ليس فقط لتجميد الأصول، ولكن أيضًا للاستيلاء عليها وإعادة توزيع رأس المال أو على الأقل الفائدة.

وقال أنليد إن السوابق نادرة على المستوى العالمي، باستثناء الأصول العراقية التي استولت عليها الولايات المتحدة في نهاية نظام صدام حسين.

وعُيّن أنليد في فبراير/شباط الماضي، لكنه ليس مستعدًا للتكهن بالموعد الذي ستحصل فيه كييف على أول شيك مسحوب من أموال روسية.

وأضاف “نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوربي التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل. هذه أمور معقدة، وستكون هناك جوانب قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لما نقوم به”.

ولدى أنليد -المدير العام لمجلس التجارة الوطني السويدي- خبرة في هذا المجال، وعمل سابقًا على تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وقال إن فريق العمل يجب أن “يكون مبتكرًا بعض الشيء من أجل المضي قدمًا”.

ويميز الخبراء القانونيون بين الأصول الخاصة التي جمدتها الحكومات الغربية مثل يخوت الأثرياء، وممتلكات الدولة مثل احتياطيات العملات الأجنبية التي يملكها البنك المركزي الروسي.

وعادة ما تكون أصول الدولة أكبر وتسهل مصادرتها على نحو قانوني.

ووفقًا للاتحاد الأوربي، فإن احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وحدها تبلغ نحو 300 مليار دولار.