الأخبار|الجزائر

ماكرون وتبّون يطويان صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (يمين) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الفرنسية - أرشيف)
25/3/2023

بعد توتر كاد يعصف بالعلاقات بين الجانبين، طوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبّون رسميًّا صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكّدين رغبتهما في مواصلة “تعزيز التعاون الثنائي”.

وأزال الرئيسان، خلال مكالمة هاتفية، أمس الجمعة، “سوء التفاهم” المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، و”اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف”، وفق ما أوردته الرئاسة الفرنسية في بيان.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانًا مطابقًا للبيان الفرنسي. وأوضح البيان أن “الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللبس، بشأن هذه القضية وما ترتب عنها، من تصدّع على مستوى العلاقات الثنائية”، مضيفا أن الرئيسين اتفقا على “تعزيز وسائل الاتصال، بين إدارتي الدولتين، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات”.

كما أبرز أن تبون، أبلغ نظيره الفرنسي عودة السفير الجزائري قريبا إلى باريس. وكان تبون قد استدعى سفير الجزائر لدى فرنسا للتشاور، عقب حادثة الناشطة بوراوي.

ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في 3 من فبراير/ شباط، وأوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب طائرة متجهة إلى باريس.

وتمكّنت أخيرًا من السفر إلى فرنسا في 6 من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

واعتبرت الجزائر أنّ وصول الناشطة إلى فرنسا يشكّل “عملية إجلاء سرية وغير قانونية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسى للتشاور.

وأوضح الإليزيه في بيانه أنّ “الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة عودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة”، مؤكّدًا بذلك تصريحًا بهذا المعنى أدلى به تبّون هذا الأسبوع في لقاء مع الجزيرة.

وأميرة بوراوي هي طبيبة يبلغ عمرها 46 عاما، وقد عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وسُجنت عام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من يوليو/ تموز 2020. وهي تواجه حكما بالسجن مدة عامين بتهمة “الإساءة للإسلام“ بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.

وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس/ آب الماضي للجزائر حيث وقّع مع تبون إعلانًا مشتركًا لدفع التعاون الثنائي قبل تجدّد القطيعة.

وكان “إعلان الجزائر” هو ثاني وثيقة يوقعها البلدان خلال 10 سنوات بعد إعلان التعاون والصداقة الموقع عام 2012، بين الرئيسين السابقين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا أولاند.

وبحسب الإليزيه، فإنّ الرئيسين “تحدّثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر، وشدّدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في ظل إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى فرنسا”.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الجزائري فرنسا في مايو/ أيار، وهي خطوة مهمة في محاولة التقريب بين البلدين اللذين تجمعهما روابط إنسانية وتاريخية قوية، أبرزها الاستعمار وحرب الاستقلال والهجرة الجزائرية إلى فرنسا.

وكان إنهاء فرنسا القيود المفروضة على عدد التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب في ديسمبر/ كانون الأول، مؤشّرًا على حقبة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، لكنّ قضية بوراوي شوّشت عليها.

وختمت الرئاسة الفرنسية بأنّ “الرئيسين تناولا أيضًا قضايا الاستقرار الإقليمي، ولا سيّما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل”.

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية مستويات متذبذبة بين التوتر والتهدئة بسبب طبيعة العلاقات المتشابكة خاصة فيما يتعلق بملفات الذاكرة والأرشيف الجزائري والتجارب النووية.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

إعلان