حقوقي فرنسي: لا مبرر لتغيير نظام التقاعد وماكرون يريد اختطاف مستقبل الفقراء (فيديو)
قال الحقوقي الفرنسي فرانسوا دوروش إنه لا توجد مبررات حقيقية لتمرير تعديلات نظام التقاعد في فرنسا، لأن التكلفة المالية لقطاع التقاعد تبقى متوازنة في الظرف الراهن.
وأضاف أن اختطاف مستقبل الفقراء في فرنسا خلال السنوات المقبلة بدعوى نقص الأموال مسألة غير دقيقة، موضحا أن المتضرر الأول من هذا الإصلاح هن النساء في فرنسا التي تُعَد مهد القوانين واحترام الحريات خاصة تلك المتعلقة بالنساء.
وقال دوروش “لا خلاف على أن الإصلاح مطلوب في العديد من القطاعات المالية والاجتماعية في فرنسا، لكن لا مبرر للاستعجال”.
وأضاف أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن “ثلث العمال الفرنسيين يموتون قبل سن التقاعد، ولذلك فإن الإصلاح المقدم يحتاج إلى إعادة نظر جدية من الرئيس والحكومة”.
وتتواصل في شوارع العاصمة باريس مظاهرات حاشدة ضد قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
مصادمات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين تظاهروا في عدة مدن رفضا لتعديل قانون التقاعد#فرنسا pic.twitter.com/PTObeSO2lC
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 28, 2023
وبينما قالت الشرطة الفرنسية إن 93 ألفا شاركوا في المظاهرات في باريس و750 ألفا في عموم البلاد، قدّرت النقابات الفرنسية عدد المتظاهرين في عموم البلاد بنحو مليونين.
وبينما حدد اتحاد نقابات العمال في فرنسا 6 من الشهر المقبل موعدا لاحتجاجات جديدة، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر في الحكومة أنها لا تنوي تعليق القانون المثير للجدل الذي أقرته مؤخرا دون تصويت عليه في البرلمان.
وأوضح الحقوقي الفرنسي أن ماكرون لديه بدائل عديدة بدل اللجوء إلى هذا الإصلاح، منها اقتطاع نسبة 2% من أموال الأغنياء أو فرض ضرائب إضافية بنسبة 1% على نحو 100 من مليارديرات فرنسا.
وقال إن هذه الاقتطاعات أو الإجراءات الضريبية لن تؤثر على الأغنياء، وستحل الأزمة التي يتحدث عنها ماكرون.
وخلص دوروش إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في عهد ماكرون أفرز حالة مجتمعية خاصة تقوم على أن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا.
وقال إنه إذا تم تمرير هذا الإصلاح فإن الوضع سيزداد سوءا، وهو ما سيفتح البلاد على مزيد من الاحتجاجات والإضرابات.