“مليشيا السفاحين”.. تحذيرات من إنشاء قوات حرس وطني في إسرائيل تحت قيادة المتطرف بن غفير
تتزايد المخاوف في إسرائيل من عواقب موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشكيل حرس وطني يتبع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ورأى معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على تحويل مليشيا يقودها زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير إلى قوات رسمية.
وكتب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد على تويتر اليوم الثلاثاء “بن غفير مهرج تيك توك، الذي يريد تحويل مليشيا السفاحين التابعة له إلى حرس وطني، يجلب الإرهاب والعنف في كل مكان بالبلاد”.
2/2 ככה נראית אלימות מר נתניהו, ואלה תוצאות ההסתה שלך ושל ליצן הטיקטוק שרוצה להפוך את מיליצית הבריונים שלו ל״משמר לאומי״ שיביא טרור ואלימות לכל מקום בארץ.
— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) March 28, 2023
أما المفوض العام السابق للشرطة موشيه كرادي، فقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن إنشاء الحرس الوطني تحت مسؤولية شخصية سياسية لا يقل عن إنشاء الحرس الثوري (الإيراني) ومجموعات الاعتداء.
وحذر المساعد السابق لوزير الخارجية، إيدان رول، من أن ناشطي منظمة “لا فاميليا” العنصرية اليمينية سيصبحون الحرس الوطني بسلاح وصلاحيات.
قرار نتنياهو
وقال حزب القوة اليهودية في بيان، أمس الاثنين، إن نتنياهو اتفق مع بن غفير على منح الحكومة تمديدا للدورة المقبلة لتمرير “الإصلاح القضائي” من خلال المفاوضات.
وأضاف البيان أنه في الوقت ذاته تم الاتفاق بين الطرفين على إنشاء الحرس الوطني تحت إشراف وزارة الأمن الوطني في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وجاء الإعلان قبل وقت قصير من إعلان نتنياهو تعليق خطوات “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت قبيل هذا الإعلان إلى أن بن غفير يلوّح بالاستقالة من منصبه في حال تعليق خطوات “الإصلاح القضائي”.
وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري أن بن غفير حصل على الحرس الوطني مقابل الموافقة على تعليق مؤقت لقوانين الإصلاح القضائي. وحتى اللحظة، لم تُحدَّد صلاحيات وقوام الحرس الوطني المثير للخلاف.
معارضة القرار
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الثلاثاء، عن مسؤولين في الشرطة معارضتهم الشديدة لإنشاء حرس وطني يعمل تحت الإشراف المباشر لوزير الأمن القومي.
وقال النائب عن حزب العمل المعارض جلعاد كاريف “إنشاء الحرس الوطني تحت السلطة المباشرة للوزير بن غفير يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية لا يقل عن التشريعات القضائية”.
وأضاف “يجب أن يكون الحرس الوطني تحت قيادة الشرطة وليس تحت سيطرة اللاهافا والكاهانيين (أتباع الحاخام مائير كاهانا مؤسس حركة كاخ الإرهابية المحظورة)”.
ووجّه كاريف رسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بأن يحذر رئيس الوزراء من تشكيل مليشيا بن غفير تحت رعاية القانون.
بدوره، قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي “هدية خطيرة لبن غفير: مليشيا خاصة. هذا لم يعد فقاعات، إنها إعطاء أعواد ثقاب وخزان نفط لمصاب بالحريق”. وأضاف “لن نسمح لهذا الأمر بأن يحدث”.
أما النائب العربي بالكنيست أيمن عودة، فعلق على القرار قائلا “في الدولة اليمينية يقوم المجرمون بتعيين القضاة، والإرهابيون يديرون جيشا خاصا. يجب على كل ديمقراطي محاربة هذا الجنون بأي ثمن”.
המיליציה של בן גביר היא עוד איום מוחשי על המרחב הדמוקרטי, אי אפשר להסכים להידברות על מערכת המשפט בזמן שמתירים את דמם של הערבים, של המפגינים, של העובדים השובתים. לתת נשק ואת חסות החוק למתנחלים ולמתפרעי לה פמיליה זה צעד מסוכן בדרך של נתניהו והבן גבירים לפשיזם. חייבים לעצור את זה! pic.twitter.com/uBcUKHKZkF
— איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) March 28, 2023
وأضاف “مليشيا بن غفير تهديد ملموس آخر للفضاء الديمقراطي، ومن المستحيل الموافقة على نظام العدالة بينما دماء العرب والمتظاهرين والعمال المضربين تُسفك”.
وتابع “إعطاء السلاح وحماية القانون للمستوطنين ومثيري الشغب هو خطوة خطيرة على طريق نتنياهو وبن غفير نحو الفاشية”.
وكان بن غفير قد أشار إلى أن الحكومة ستبحث تفاصيل الحرس الوطني في اجتماعها يوم الأحد المقبل.
ومنذ نحو 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.