عضو بمجلس السيادة السوداني: مستمرون في العمل بهدف الوصول إلى جيش موحد

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي، الثلاثاء، إن اللجان الفنية تعمل حاليا في اجتماعات متواصلة بهدف الوصول إلى جيش قومي واحد في السودان.

جاء ذلك خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوربي للقرن الأفريقي آنيت ويبر، وسفير الاتحاد الأوربي في السودان أيدن أوهارا، وفق بيان لمجلس السيادة.

وذكر البيان أن اللقاء بحث التطورات السياسية الراهنة في البلاد، والجهود الرامية إلى تحقيق توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

وأكد كباشي، وفق البيان، على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، ودعمها للقوى المدنية من أجل تحقيق التوافق، مشيرا إلى أن الجهود لا تزال مستمرة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق.

وبشأن عملية دمج الجيش، قال كباشي “إن اللجان الفنية تعكف حاليا في اجتماعات متواصلة بهدف الوصول إلى جيش قومي واحد وفقا لإرث ونظم القوات المسلحة عبر تاريخها الطويل والتجارب الدولية والاقليمية”.

والأربعاء، أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا الخميس، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

من جانبها، أكدت المبعوثة الأوربية للقرن الأفريقي، بحسب البيان، دعم الاتحاد الأوربي للعملية السياسية في السودان لإحداث الانتقال المنشود.

وحثت آنيت ويبر جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية على تجاوز الخلافات وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي.

وفي 29 مارس/آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع إلى استكمال عمليات الدمج.

يشار إلى أن العملية السياسية النهائية للاتفاق الإطاري رهنت التوقيع على الاتفاق النهائي بتسوية ملف الإصلاح العسكري والأمني، إذ تعطلت الجداول الزمنية التي تم إعلانها سابقا بشأن توقيتات الاتفاق النهائي، ودستور الفترة الانتقالية، وتشكيل الحكومة الانتقالية، دون صدور أي تصريحات رسمية جديدة بشأن الجداول الزمنية الجديدة.

ويأتي هذا في حين تواصل الآلية الثلاثية (المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد) مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وتجاوز عقبات اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائي، والحيلولة دون تعثره وتحوله إلى عقبة أمام تحقيق التحول المدني الديمقراطي المرتقب في البلاد.