شيخ الأزهر يحسم قضية الطلاق الشفهي بعد نقاش استمر 6 أشهر ويدعو لعقد مؤتمر دولي (فيديو)

حسم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قضية الطلاق الشفهي في ظل الحديث عن قانون جديد للأحوال المدنية في مصر وما قد يثيره من جدل.

وقال الطيب عبر سلسلة تغريدات ومقاطع فيديو تحت عنوان “فوضى الطلاق”، إن جمهور أئمة مذاهب أهل السنة قاطبةً ذهبوا إلى عدم اعتبار الإشهاد في وقوع الطلاق، وأن الأمر بالإشهاد على الطلاق المستوفي لكل الشروط ليس على سبيل الوجوب واللزوم، ولكن على سبيل الاستحباب والندب، وأن مَن يُطلِّق زوجته طلاقًا بدون إشهاد، فطلاقه واقع.

وأضاف شيخ الأزهر أن القول بعدم وقوع الطلاق الشفهي المستوفي لشروطه مخالف لما استقرَّ عليه جمهور فقهاء أهل السنة، بل جمهور المسلمين، مؤكدًا أن هذا هو الرأي الذي اعتمدته هيئة كبار العلماء بالأزهر بإجماع أعضائها حينما ناقشت الأمر مناقشة تفصيلية على مدى 6 أشهر.

..والقول بعدم وقوع الطلاق الشفهي المستوفي لشروطه مخالف لما استقرَّ عليه جمهور فقهاء أهل السنة، بل جمهور المسلمين، وهذا هو الرأي الذي اعتمدته هيئة كبار العلماء بالأزهر بإجماع أعضائها حينما ناقشت الأمر مناقشة تفصيلية على مدى ستة أشهر..
2/4

— أحمد الطيب (@alimamaltayeb) April 13, 2023

وتابع “هيئة كبار العلماء بالأزهر أكدت أنه يجب على المطلِّق في كل الأحوال والظروف أن يسارع إلى توثيق طلاقه فورَ وقوعه، ولولي الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسنِّ قانون يلزم الزوج بالتوثيق وإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعةٍ على مَن يمتنع عنه أو يماطل فيه”.

وفي السياق ذاته أكد الطيب أنه إذا أراد المجتمع مناقشة مسألة الطلاق الشفهي بغية الوصول إلى رأي جديد شرعًا فإنه “لا مفر من عقد مؤتمر عالمي جامع يضم علماء ممثلين لدول العالم الإسلامي، ينتهون إلى رأي يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية، إذ من المعلوم أن ما ثبت بالإجماع لا يتغير إلا بإجماع مماثل”.

.. وإذا أردنا أن نناقش مسألة الطلاق الشفهي، لنصل فيه إلى رأي جديد شرعا؛ فإنه لا مفر لنا من عقد مؤتمرٍ عالميٍّ جامع، يضمُّ علماء ممثلين لدول العالم الإسلامي، ينتهون إلى رأي يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية؛ إذ من المعلوم أن ما ثبت بالإجماع لا يتغير إلا بإجماع مماثل..
4/4

— أحمد الطيب (@alimamaltayeb) April 13, 2023

والشهر الماضي، قال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري إيهاب رمزي –لشبكة “سي إن إن” الأمريكية– إن الهدف من قانون الأحوال الشخصية الجديد تحقيق التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، والحد من حالات الطلاق عبر توثيقه، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، مؤكدًا أهمية القانون في خفض معدلات الطلاق المتزايدة بشكل لافت في السنوات الماضية.

ويستهدف المشروع المقترح صياغة قانون يحل محل القوانين المتعددة التي صدرت منذ عام 1920 وحتى الآن، والتي تبلغ 6 قوانين. وقدمت اللجنة صياغة تفصيلية لـ188 مادة، من بينها توثيق الطلاق بأوراق رسمية، كما هو معمول به تمامًا في حالة الزواج.

ويؤكد الأزهر دعمه لتوثيق الطلاق لكن مع الاعتراف بالطلاق الشفهي وفقًا للضوابط الشرعية. وبحسب الدستور المصري فإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وللأزهر حق الإشراف على كل جوانب التشريع لكونه المرجع الأساسي للعلوم الدينية والشؤون الإسلامية في مصر والعالم.