غير مسبوق لرئيس فرنسي.. الحكم بالسجن مع النفاذ على ساركوزي في قضية فساد (فيديو)

قضت محكمة استئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ، يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني.

يأتي ذلك بعد إدانة ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق، إذ أيدت المحكمة حكما صادرا بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع للقرار جالسا على مقاعد المدعى عليهم.

وخسر ساركوزي طعنا على حكم صدر عام 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ أمام محكمة الاستئناف في باريس، التي أيدت حكما بسجنه 3 سنوات، بينها اثنتان مع إيقاف التنفيذ، وقالت المحكمة إنه سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.

استئناف الحكم

وأعلنت محامية ساركوزي أن الرئيس الأسبق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض، وقالت “نيكولا ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه، سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية” متحدثةً عن قرار “مذهل”.

وخرج الرئيس الفرنسي الأسبق من قاعة المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح.

أول رئيس يحاكَم بالسجن مع النفاذ

وأصبح ساركوزي (68 عاما) أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حُكم على سلفه جاك شيراك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ عام 2011 في قضية عمل وهمية بالعاصمة باريس.

وصدر حكمان مماثلان على محاميه التاريخي تياري هرتسوغ (67 عاما) وكبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير اللذين أدينا بعقد “صفقة فساد” مع نيكولا ساركوزي في عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمين بحرمان ساركوزي من حقوقه المدنية ثلاث سنوات، مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، ونفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.

واعترض ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس في بلاده (2007-2012) “بأكبر قدر من الشدة” على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكدا للمحكمة أنه “لم يُفسد أحدا”.

“تمويل من القذافي”

وستعاد محاكمة نيكولا ساركوزي بمحكمة الاستئناف في الخريف في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2012، وهو مهدد بمحاكمة ثالثة مدوية، إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتباه في تمويل ليبيا حملته الرئاسية عام 2007.

وطالب الادعاء الفرنسي، يوم الخميس، بمحاكمة ساركوزي و12 شخصا آخرين بتهمة الاشتباه في تمويل ليبيا حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007، حسب ما أعلن مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن المدعين في قسم الجرائم المالية طلبوا محاكمة 13 شخصا أبرزهم ساركوزي بتهمة السعي للحصول على ملايين اليوروهات تمويلا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتولى ساركوزي الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وهو يواجه سلسلة اتهامات بالفساد والتمويل غير المشروع لحملته واختلاس الأموال العامة، وينفي الرئيس الأسبق هذه الاتهامات.

وكان التحقيق في هذه القضية قد فُتح بعد نشر موقع (ميديابارت) في 2012 بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وثيقة يُفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي الانتخابية التي انتهت بفوزه في 2007، تم تمويلها من نظام القذافي.

وخلال ما يقرب من عشر سنوات، جمع القضاة مجموعة من الأدلة المقلقة التي رسمت ملامح فرضية تلقّي حملة ساركوزي تمويلا من القذافي.