بعد تسلّمه شارة حمراء من الإنتربول.. القضاء اللبناني يستجوب رياض سلامة ويمنعه من السفر

أفاد مسؤول قضائي في بيروت أن القضاء اللبناني قرر، اليوم الأربعاء، التحقيق مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ومنعه من السفر، وذلك في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة توقيف فرنسية.

وتحقّق دول أوربية عدة في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلًا عن إساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان منذ أكثر من 3 عقود.

وقال المسؤول القضائي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المدعي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر وضع سلامة “رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي”.

وأرسل قبلان “تقريرًا تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي”.

وكان سلامة قد تغيّب الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها بوريزي التي تقود التحقيقات الأوربية، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وتسلّم لبنان، الجمعة، النشرة الحمراء التي عممها الإنتربول بناء على طلب فرنسي.

ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القضاء اللبناني سيحدد عند وصول الملف من باريس ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.

كما أن جلسة الاستجواب الثانية التي عقدت، يوم الأربعاء، في مدينة ميونخ الألمانية تضمنت هي الأخرى “بلاغًا شفهيًا من المدعية العامة بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة”.

وقال مسؤول قضائي بارز إن سلامة يتابع بتهم عدة شملت “جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونوابًا طالبوا في تصريحات بتنحيه، علمًا أن ولايته تنتهي في يوليو/تموز المقبل.

وقال سلامة الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، في مقابلة تلفزيونية “ضميري مرتاح والتهم الموجّهة إليّ غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف”.

يذكر أن التحقيقات الأوربية ركّزت على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت، والمستفيد منها شقيق الحاكم رجا سلامة.

ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.

وفي مارس/آذار 2022، أعلنت وكالة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوربي تجميد نحو 130 مليون دولار من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، فيما يتصل بقضية قال ممثلو الادعاء في ميونيخ إن سلامة مشتبه بتورطه فيها.