قيود بريطانية جديدة على تأشيرات الطلاب الأجانب
أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض قيود على تأشيرات الدخول سيطال تأثيرها الطلاب الأجانب وعائلاتهم، في حين تسعى حكومة المحافظين بزعامة ريشي سوناك للحد من الهجرة المتزايدة خصوصًا بعد اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوربي (بريكست).
وسجّلت المملكة المتحدة معدلات هجرة قياسية مع نصف مليون شخص بين يونيو/حزيران 2021 ويونيو 2022، ويُتوقع أن تكشف أرقام جديدة ستُنشر الخميس، تَواصل النسق التصاعدي. ويمكن أن يصل صافي الهجرة إلى 700 ألف، وفق صحيفة “فاينانشيال تايمز“.
The government will also review the funds students must have to demonstrate they can look after themselves and their dependants in the UK, as well as clamp down on unscrupulous international student agents who may be supporting inappropriate applications. https://t.co/5mgBuy9OOJ
— Olumuyiwa Igbalajobi, Ph.D (@olumuyiwaayo) May 23, 2023
وفي حين تستقطب جامعات بريطانية آلاف الطلاب الأجانب سنويًّا، ستؤدي القيود على التأشيرات إلى “خفض ملحوظ” في عدد المهاجرين من خلال “الحد من إمكانية أن يُحضِر الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم”، وفق بيان للحكومة.
وبموجب الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها في يناير/كانون الثاني 2024 بعد التشاور مع قطاع التعليم العالي والجامعات، سيتاح فقط لطلاب الدراسات العليا المتفوقين والمنضويين في برامج بحثية -أي التي تمتد عادة أكثر من عامين- إحضار أفراد عائلاتهم.
Starting in 2024, international students will no longer be able to bring family members to the UK.
On Tuesday, the Home Office said the change was necessary to reduce net migration and prohibit people from using the student visa as a backdoor route to work in the UK. pic.twitter.com/S9OxzJ9Woe
— Citizen by Zikoko (@ZikokoCitizen) May 24, 2023
وسيُمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلًا من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم. وتعهدت الحكومة بالعمل ضد “وكلاء عديمي الضمير” يستغلون تأشيرات الطلاب وسيلة للهجرة.
ووفق أرقام رسمية، أصدرت السلطات في 2022 نحو 136 ألف تأشيرة طالب، مقابل 16 ألفًا في 2019، مما زاد عدد المعالين من الطلاب الأجانب بنسبة 750%.
زيادة غير مسبوقة
وقالت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان أمام البرلمان “لاحظنا زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص المعالين من طلاب الذين يصلون إلى البلاد مع تأشيرة دخول”.
وأضافت أن الإجراءات الجديدة توفر “توازنًا عادلًا”، وتتيح “على المدى المتوسط” عودة معدلات الهجرة إلى بريطانيا لمستويات ما قبل الجائحة.
وتابعت “لا تنتقص المقترحات التي أُعلِنت اليوم من نجاح استراتيجية التعليم الدولي للحكومة، بما في ذلك تلبية الهدف المتمثل في استضافة 600 ألف طالب دولي يدرسون في المملكة المتحدة كل عام بحلول 2030، لمدة عامين متتاليين”.
من ناحيتها، قالت وزيرة التعليم جيليان كيغان “جذب أفضل الطلاب من جميع أنحاء العالم ليس مفيدًا لجامعاتنا فحسب، بل إنه ضروري لاقتصادنا وبناء علاقات عالمية حيوية”.
وأردفت “لكن عدد أفراد الأُسَر الذين يجلبهم الطلاب إلى المملكة المتحدة قد ارتفع بشكل ملحوظ، ومن الصواب أننا نتخذ إجراءات لتقليل هذا العدد مع الحفاظ على الالتزام باستراتيجية التعليم الدولي الخاصة بنا”.
قلق في الجامعات
وأثارت الإجراءات قلق جامعات مرموقة تخشى خسارة مصدر مهم للإيرادات، إذ غالبًا ما يدفع الطلاب الأجانب بدلات تعليم باهظة للالتحاق بها.
وقال تيم برادشو الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة رسل” (Russell Group) التي تُمثل مؤسسات أكاديمية مثل كامبريدج وأكسفورد، إن الإجراءات الحكومية قد تؤثر في جهود “تنويع” الطلاب الأجانب.
Read our response to today's Home Office announcement of changes to the student visa route ⬇️https://t.co/N2WziYUpfv pic.twitter.com/ANfcWekOUT
— Russell Group (@RussellGroup) May 23, 2023
ورأت جو غرايدي -الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات- أن “الذين يختارون الدراسة في بريطانيا يُحضرون معهم قيمة مهمة إلى مجتمعنا، ويستحقون أن يعيشوا بجانب أقربائهم خلال دراستهم”. وأضافت “عوضًا عن ذلك، يتم التعامل معهم بازدراء”.
Students have our backs and we must have theirs. This latest attack on international students shows that the government will continue to stoop lower and lower.
It is incumbent on us all to speak out on this injustice. https://t.co/g57NzDNrS8
— Jo Grady (@DrJoGrady) May 23, 2023
وشكّلت الهجرة محورًا أساسيًّا في الحملة التي أفضت إلى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي عام 2016، إلا أن المحافظين الذين توالوا على الحكم فشلوا في خفض مستويات الهجرة النظامية وغير النظامية.
وبينما تسعى الحكومة للحد من أعداد المهاجرين، تواجه البلاد منذ بريكست نقصًا في الأيدي العاملة خصوصًا في مجالي الزراعة والصحة. وأقر سوناك أخيرًا بالحاجة إلى إصدار عشرات الآلاف من التأشيرات الموسمية لتعويض النقص في الزراعة، في موقف يناقض رأي وزيرة الداخلية.
وقالت وزيرة الداخلية أمام مؤتمر للمحافظين المتشددين إنها لا ترى سببًا “لعدم قدرة المملكة المتحدة على أن تؤهّل بنفسها سائقي شاحنات ثقيلة وجامعين للفاكهة لخفض الهجرة”.