محام دولي: المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان مدعوة لإصلاح أخطاء القضاء التونسي (فيديو)

قال المحامي الدولي رودني ديكسون، إنه تقدم بطلب للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل إصلاح “الأخطاء” التي ارتكبتها المحاكم التونسية بحق مجموعة من القيادات السياسية في البلاد.

وأضاف المحامي المكلف بتقديم الدعوى أمام المحكمة للجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أنه تقدم بطلب فوري للإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس، مشددًا على أن تونس وقّعت على الانضمام لهذه المحكمة، ومن ثمة فهي ملزمة قانونيًا بالانضباط لأوامرها وطلباتها.

وذكر ديكسون أن المحكمة أمامها 15 يومًا لتحريك الدعوة القضائية وانتظار ردود الدولة التونسية، وإذا أحجمت هذه الأخيرة عن الرد سيتم رفع القضية لمجلس الاتحاد الأفريقي، ليقول كلمته.

وقال “طالبنا المحكمة باتخاذ إجراءات عملية وسريعة لحماية المعتقلين السياسيين في تونس وإطلاق سراحهم”، مشيرًا إلى أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جهاز قضائي إقليمي يمتلك صلاحيات الدفاع عن المعتقلين والنشطاء السياسيين الذين لم يحظوا بالمحاكمات العادلة في بلدانهم.

وتقدم أهالي معارضين سياسيين تونسيين موقوفين، الأربعاء، بشكوى إلى المحكمة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم.

وكانت السلطات التونسية سجنت منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، أكثر من 20 معارضًا وشخصيات سياسية من بينهم وزراء سابقون، في حملة قمع أدانها المجتمع الدولي وجماعات حقوقية.

ومن أبرز الموقوفين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة وأحد المعارضين البارزين للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي حلّ البرلمان في يوليو/تموز 2021 وتولى كامل السلطات.

وخلص المحامي الدولي إلى أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سبق أن تناولت قضايا شبيهة، وأن السلطات التونسية لا يمكنها أن تصم آذانها عن مطالب المحكمة لا سيما أنها تعدّ عضوًا مؤسسًا إلى جانب 34 دولة أفريقية وقّعت على بروتوكول المحكمة.