لبنان يطالب ألمانيا بملف رياض سلامة.. وصدور قرار ثان بمنعه من السفر

استجوب القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في ميونيخ بجرائم عدة بينها تبييض أموال واختلاس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأصدرت النيابة العامة التمييزية قرارًا بمنع سفر ثان لسلامة، وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على الملف القضائي الخاص به من ألمانيا.

وتحقّق دول أوربية عدة في ثروة سلامة، حيث يشتبه المحققون في أنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلًا عن إساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال مسؤول قضائي إن سلامة “خضع لجلسة تحقيق أمام المدعي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه في مضمون النشرة الحمراء التي عمّمها الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف غيابية أصدرتها المدعية العامة في ميونيخ بجرائم تبييض أموال واحتيال واختلاس وإثراء غير مشروع”.

وأضاف المصدر ذاته أن قبلان قرّر في نهاية الجلسة، “ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، بعد التثبّت من أنه لا يتوفر على جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين تم حجزهما” الأسبوع الماضي بعد الاستماع إليه، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها قاضية فرنسية بحقّه.

وطلب قبلان من القضاء الألماني، في كتاب وجّهه عبر الأمانة العامة للإنتربول وتضمّن محضر جلسة الاستجواب، تزويده بكامل ملف سلامة “للاطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه”.

وكان قبلان وجّه الطلب ذاته، الأربعاء الماضي، إلى القاضية الفرنسية أود بوريزي، بعد الاستماع إلى سلامة بناء على مذكرة توقيف فرنسية بالتهم ذاتها، صدرت إثر رفضه المثول في باريس.

ونفى سلامة خلال جلسة الاستجواب التي استمرت لأكثر من ساعة، الاتهامات كلها الموجهة إليه، وأعاد التأكيد أن “مصدر ثروته من أعماله الخاصة، وأنه لم يستفد من أي مبلغ من البنك المركزي خارج راتبه الشهري”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونوابًا طالبوا في تصريحات بتنحيه، علمًا أن ولايته تنتهي في يوليو/تموز المقبل.

وكانت التحقيقات الأوربية قد ركّزت على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في جزر العذراء، ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.