الخارجية المصرية: قرار فرض التأشيرة المسبقة لا يهدف إلى الحد من أعداد السودانيين الوافدين

أكدت الخارجية المصرية أن قرار فرض تأشيرة دخول مسبقة على الوافدين السودانيين، يهدف إلى “وضع إطار تنظيمي لدخول السودانيين مصر، ولا يهدف إلى منع المواطنين السودانيين الوافدين من دخول مصر أو الحد من أعدادهم”.

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن سبب إصدار قرار فرض التأشيرات على السودانيين، قائلًا إنه “بناءً على معلومات بانتشار أنشطة غير قانونية في الجانب السوداني من الحدود المصرية”، موضحًا أن “أفرادًا ومجموعات تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح”، ومن ثم استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات “المميكنة” لمواجهة تلك الجرائم، على حد تعبير المتحدث.

وأوضح أبو زيد أن القاهرة “أرسلت الأجهزة الإلكترونية إلى القنصليات المصرية في السودان لإنهاء الإجراءات بدقة وسرعة، بما يضمن وصول السودانيين إلى مصر بشكل منظم”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن “مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني”، منذ اندلاع القتال في السودان، بالإضافة الى نحو 5 ملايين آخرين موجودين في مصر قبل الأزمة الحالية، وهو ما يترتب عليه “توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لتقديم الخدمات لكل هؤلاء”.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يُلزم اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت، الشهر الماضي، إن مصر هي أكبر بلد مضيف للوافدين من السودان، حيث قدّرت المفوضية عدد الفارّين يوميًّا من السودان إلى مصر بنحو 5 آلاف شخص، بما يصل إلى 200 ألف شخص منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي.