الشرطة البريطانية تحقق في وفاة العشرات داخل مستشفى.. ما القصة؟

كشفت صحيفة الغارديان أن الشرطة البريطانية تحقق في وفاة نحو 40 شخصًا داخل أحد المستشفيات بسبب مزاعم الإهمال الطبي وغياب المواد الضرورية لحماية المرضى من أصحاب الحالات الحرجة.

وذكرت الصحيفة أن الوفيات حدثت داخل مستشفى مقاطعة برايتون، وهو جزء من مستشفى جامعة ساسكس الذي كان يُعَد حسب الكثيرين من ساسة بريطانيا أفضل مستشفى في المنظومة الصحية البريطانية.

وكان محققون من الشرطة البريطانية قد شرعوا منذ الأسبوع الماضي في التحقيق بشأن تصاعد عدد الوفيات داخل المستشفى.

وقال بيان صادر عن الشرطة إنهم يحققون في مزاعم بشأن “المسؤولية الجنائية من خلال الإهمال الطبي التي قدّمها استشاريان سريريان فُصلا من المستشفى”، حسب ما جاء في البيان.

ومعلوم أنه تم تسجيل نحو 40 حالة وفاة بين عامي 2015 و2020 بعد أخطاء مزعومة في أقسام الجراحة العامة وجراحة الأعصاب، إذ أبلغ الاستشاريان عن حوادث الوفيات والتعلم من الأخطاء المرتكبة.

وقال كريشنا سينغ، أحد المُبلغين عن المخالفات وهو جرّاح بارز، أنه فقد منصبه مديرًا إكلينيكيًّا بالمستشفى بعد أن أثار مخاوف بشأن سلامة المرضى، مستشهدًا ببعض الوفيات قيد التحقيق الآن.

وأضاف أن التجهيزات المتوفرة في المستشفى “كانت غير آمنة وأدت في النهاية إلى ارتفاع معدلات المضاعفات ووفيات المرضى”.

وفي شرح للقرار الجنائي الذي صدر يوم الجمعة، قال القاضي دانيال ديال إن “تحقيقات الشرطة تتداخل بشكل كبير مع قضايا سلامة المرضى والوفيات التي يوجد الكثير من الأدلة حولها في هذه القضية”.

وأضاف ديال أن تحقيقات الشرطة يمكن أن تؤدي إلى “اتهامات بجرائم خطيرة قد تشمل الإهمال الجسيم والقتل غير العمد”.

أما المُبلّغ الثاني فهو منصور فروغي استشاري جراحة الأعصاب، الذي أقيل من منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد أن أثار مخاوف بشأن 19 حالة وفاة و23 إصابة خطيرة في السنوات الست السابقة.

وخلال جلسة تأديبية، قيل إن فروغي طُرد لأنه تصرّف بسوء نية.

وتم تحديد مخاوف فروغي في ملف من 70 صفحة اطلعت عليه صحيفة الغارديان، يفصّل “الحالات المقلقة للوفيات وحالات المرض الحرجة والدائمة”.

وفي العام الماضي، كتبت الجمعية الطبية البريطانية التي تدعم فروغي، رسالة إلى الرئيسة التنفيذية للمستشفى حينئذ ماريان غريفيث، للاحتجاج على معاملته. وقالت الرسالة إن إقالة فروغي كانت “مروعة”، وطالبت بإعادته إلى منصبه.

وأضافت الجمعية أن فروغي كان يثير مخاوف بشأن “الممارسات الجراحية غير الآمنة، وحالات محددة من النتائج السيئة بما في ذلك وفيات المرضى، ومناخ الخوف واللوم وعمليات الحوكمة غير الملائمة”.

وفي ديسمبر الماضي، حذرت منظمات طبية بريطانية من تأثير الأزمة الصحية على خدمات الطوارئ، حيث يموت مرضى بسبب عدم الحصول على رعاية كافية في الوقت المناسب، ودعت الحكومة إلى الاستجابة لهذه النقمة الاجتماعية المتزايدة.

ويعاني نظام الخدمة الصحية العامة المجانية في بريطانيا التقشف الشديد منذ أكثر من 10 سنوات، وقد فاقمت أزمته تداعيات وباء كورونا مما جعله منهَكًا جدًّا، في أزمة ظلت تتصدر بانتظام عناوين الصحف البريطانية.