مسؤول روسي: الحكومة الكندية عبارة عن مجموعة من اللصوص.. ما القصة؟

الطائرة الروسية التابعة لشركة "فولغا دنيبر" بعد التحفظ عليها في مطار تورونتو بيرسون بكندا (منصات التواصل)

استنكرت الحكومة الروسية تحفظ السلطات الكندية على طائرة روسية رابضة في مطار تورونتو بيرسون، وذلك امتثالًا للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها كندا على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وقال حساب السفارة الروسية في كندا على تويتر إن “محاولة الاستيلاء غير قانونية. هي عملية سطو وسرقة فجة”، مشيرة إلى أن الطائرة مملوكة لشركة خاصة تعرف باسم “فولغا دنيبر” وليست للحكومة، مضيفة “مثل هذه الأفعال تدل على عدم وجود سيادة القانون في كندا في ظل نظام (رئيس الوزراء جاستن) ترودو”.

وهاجم المبعوث الأممي الروسي ديمتري بولونيسكي كندا قائلًا “في الحقيقة، كندا ترسل رسالة واضحة إلى المستثمرين الدوليين: بأن استثماراتك أو ممتلكاتك ليست آمنة في هذا البلد، ويمكن بسهولة مصادرتها وسرقتها لأسباب سياسية، يجب أن تحذروا لأن الحكومة الكندية عبارة عن مجموعة من اللصوص وأنصار النازيين المعاصرين”.

فيما وصفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي هذه الخطوة بأنها “بمثابة رسالة واضحة لرفض كندا للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا”.

وقالت جولي “اليوم ترسل كندا رسالة واضحة إلى النظام الروسي مفادها أنه لن يكون هناك مكان للاختباء لأولئك الذين يدعمون ويستفيدون من حرب العدوان التي يشنها الكرملين”.

وأضافت جولي “كندا ظلت حاضرة على الدوام لدعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية منذ اليوم الأول، وسنستمر في الوجود حتى انتصارها، ثم سنشارك في المساعدة في جهود إعادة الإعمار”.

وعلّق عُمر الغبرة وزير المواصلات هو الآخر على قرار التحفظ على الطائرة قائلًا “هذا يبعث برسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن التدخل العسكري الروسي غير القانوني لا يزال له عواقب، سنكون دائمًا هناك من أجل الشعب الأوكراني”.

وكانت الدول الغربية قد منعت روسيا من تسديد دفعات الدين من خلال استخدام 600 مليون دولار مودعة في البنوك الأمريكية، وهو ما صعّب على روسيا تسديد ديونها الدولية، كما جُمدت أصول البنك المركزي في روسيا، لمنعه من استخدام احتياطيه من النقد الأجنبي والبالغ 630 مليار دولار.

وعُزلت البنوك الروسية الرئيسة عن نظام المراسلة المالية الدولي “سويفت”، الأمر الذي سيؤخر الدفعات لروسيا مقابل صادراتها من النفط والغاز.

واستبعدت المملكة المتحدة بنوكًا رئيسة روسية من النظام المالي للمملكة، وجمّدت أصول البنوك الروسية كافة، ومنعت الشركات الروسية من اقتراض المال، ووضعت قيودًا على عمليات الإيداع التي يمكن للروس القيام بها في البنوك البريطانية.

بالمقابل حظرت روسيا تصدير أكثر من 200 منتج غربي، ومن بينها أجهزة الاتصالات واللوازم الطبية والسيارات والمنتجات الزراعية والأجهزة الإلكترونية والخشب.

ومنعت روسيا دفع الفائدة للمستثمرين الأجانب الذين يملكون سندات حكومية، ويحظر على الشركات الروسية دفع أموال للمساهمين من خارج البلاد.

كما منعت المستثمرين الأجانب الذين يملكون أسهمًا وسندات روسية بمليارات الدولارات من بيعها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية

إعلان