نائبة بالكنيست: إسرائيل دولة عنصرية تعتقل الأطفال وتعدمهم ميدانيا (فيديو)

قالت عايدة سليمان، النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، إن الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل ليس بحاجة إلى قوانين جديدة للتضييق على الفلسطينيين وارتكاب مزيد من الجرائم العنصرية بحق الأطفال.

وأضافت عايدة في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن هذا القانون الذي ستتم مناقشته، اليوم الأحد، بالكنيست يُمثل “قانونًا جائرًا ضد أطفال فلسطين يضاف إلى الجرائم التي يرتكبها الجيش والمستوطنون”.

وتابعت أن هذا القانون يأتي “استجابة للضغوط التي يمارسها تيار اليمين المتطرف في إسرائيل”، مشيرة إلى أنه من المتوقع جدًّا “أن يُصدّق الكنيست على نص هذا القانون بالإجماع”.

وشددت النائبة بالكنيست على أن مثل هذا القانون لا يُعَد ذا أهمية، طالما أن إسرائيل دولة عنصرية تعتقل الأطفال وتعدمهم ميدانيًّا.

وتناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 عامًا، ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات في القدس المحتلة.

ويفرض الاحتلال السجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية على القاصرين الفلسطينيين الضالعين في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ابتداءً من عمر 14 عامًا.

ويطالب أعضاء الكنيست بخفض العمر إلى 12 عامًا بدلًا من إرسالهم إلى “مؤسسات لإعادة التأهيل”، عند اتهامهم بتنفيذ عمليات قتل أو محاولات قتل.

من جهته، أوضح زكي دبابش الناطق باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وممثل حركة حماس في اللجنة، أن هذا القانون يضرب بجميع المواثيق الدولية عرض الحائط، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تنص على ضرورة حماية ورعاية الأطفال في الحروب.

وقال “يوجد لدينا اليوم 250 طفلًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت بند الاعتقال الإداري، وهؤلاء يُمثلون نحو رُبع المعتقلين في سجون الاحتلال بموجب الاعتقال الإداري البالغ عددهم 1083 فلسطينيًّا”.

وأضاف دبابش أن الطفل أحمد المناصرة الذي اعتُقل قبل 8 سنوات يبلغ اليوم 20 سنة، وقد أصبح اليوم شابًّا يافعًا، ولا تزال الحكومة الإسرائيلية مصرة على اعتقاله إداريًّا دون اتهامه بتهم واضحة أو تقديمه إلى المحاكمة.