بعد جواز الاقتراض للحج.. فتوى شراء الأضحية بالتقسيط تثير جدلا جديدا في مصر (فيديو)

الأضحية سنة في حق المستطيع (رويترز)

أثارت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية حول جواز شراء الأضحية بالتقسيط أو الثمن المؤجل جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل في مصر.

يأتي الجدل بشأن الاقتراض من أجل الأضحية بعد جدل سابق حول جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج.

ففي منشور لدار الإفتاء المصرية على فيسبوك، أجازت الدار شراء الأضحية بالتقسيط أو الثمن المؤجّل، ردًّا على سؤال: هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟

وأجابت دار الإفتاء بأن الأُضْحِيَّة سُنَّة في حقِّ المستطيع فقط، ولكن مَن اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجَّل لأجلٍ معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك.

وأثار ردّ دار الإفتاء المصرية كثيرًا من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلّق عليه أحد المدونين قائلًا “كأنك قسمت على صفر”، إذ كتب عمرو سكر ساخرًا “فى إعلان بيقولك تقسط الأضحية بتاعتك، عشان لو حابب تخش السجن والجنة فى نفس الطلعة، يعنى آخد قرض وأبقى غارم عشان أدي حاجات للغلابة، جميل، كأنك قسمت على صفر، شوف إنت بقى حد يسلفك تجيب لحمة”.

وعلق إبراهيم سعيد على منشور دار الإفتاء قائلًا “فرق بين الاقتراض والتقسيط يا غالي وخلي المعلومة واضحة وبلاش تسيبها على الله حكايتها كده”.

وكتب مدوّن آخر “ممكن ما يبقاش قصده قرض من البنك يترد بفوائد وممكن يبقي قصده أنك تشتري أضحية بالتقسيط لأجل معلوم عادي زي ما بتشتري أي حاجة بالقسط فدي مفهاش مشكلة فعلًا”.

أبو الحسن الشافعي كتب “التعبير بـ(أجزأه) ليس فيه احتراف في الفتوى، لأن (أجزأه) يقال فيمن استفتى عن جواز فعل لاستيفاء واجب أو فريضة، وهنا المستفتي ليس عليه واجب أو فريضة، من جهتين الأولى أنها سنّة مؤكدة وتركها ليس إثمًا، والثاني أنه لا يملك شيئًا، وغير المالك تسقط عنه الفريضة، ويعفَى من السنة من باب أولى”.

وعلقت ولاء فيصل “وجهة نظر بسيطة، إن الإنسان الذي لا يملك حق الأضحية ويريد أن يقترض ويقوم بالسداد على عدة أشهر. هو الأَحق إن يُتَصدّق عليه”.

وكتب مدون آخر “حاجة في منتهى الرأسمالية والتلاعب بالدين، ما هو أنا لو مقدرش، مدبحش، مش كل حاجة بقيت بالقسط”.

وكانت مصر قد شهدت جدلًا في شهر رمضان الماضي حول شراء الكنافة بالتقسيط؛ مما أثار تفاعلًا على منصات التواصل في حينها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

إعلان