الفرنسية: مصر شهدت أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مصر شهدت أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن القاهرة أصبحت تحتل المرتبة الـ135 ضمن 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت”.

وذكرت الوكالة في تقرير لها عن الأوضاع في البلاد، أنه خلال العقد الأخير “أصبح القانون في مصر متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها”.

وأشارت إلى أنه منذ عقود يتم اعتقال ناشطين أو محامين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر سكانًا، ونقلت عن المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري أنه يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب بسبب مقطع على تطبيق تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة.

وقال مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت للوكالة الفرنسية “كل الناس تخشى أن يتم اعتقالها واحتجازها إلى أمد غير محدد”، وتابع “إنها أداة للحكم فعالة للغاية، إذ انتقلنا من الرقابة الذاتية إلى وضع بات فيه شعب كامل رهينة”.

واستشهدت الوكالة بما حدث لمواطن يدعى سامر الدسوقي، ففي الثامن من مايو/أيار 2022 أُوقف الدسوقي في الشارع. وتؤكد أسرته أنه ليس إسلاميا ولا ينتمي إلى المعارضة الليبرالية. ورغم ذلك لم يتمكن محاموه من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال إلى محاكم أمن الدولة.

وفي يوليو/ تموز 2022، قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينته دمياط (بشمال مصر) ببراءته من تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”. وأعيد تقديمه للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، وتمت تبرئته كذلك في الحالتين، لكنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، ففي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددا.

وقالت ماهينور المصري للوكالة إنها نزلت إلى الشارع في 30 يونيو/ حزيران عام 2013، للمطالبة برحيل الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، لكنها بعد عشر سنوات، سُجنت خلالها ثلاث مرات، لم تعد تشارك في أي تظاهرات.

ويؤكد حسام بهجت، أنه قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وبعدها، كانت الإضرابات والمسيرات أمرا عاديا. أما اليوم “فلا توجد تظاهرات على الإطلاق”. ويتابع “لا توجد أي صحيفة معارضة ولا أي وسيلة للتعبير عن رأي معارض بطريقة منظمة”.

وتقول المنظمات الحقوقية إن 562 موقعا إخباريا أو تابعا لحزب أو جمعية، حُجبت في مصر.

ولا تتوقف الرقابة عند هذا الحد؛ فقد مُنعت موسيقى الراب وموسيقى “المهرجانات” الإلكترونية بانتظام، باعتبارها “مخالفة للقيم الأسرية”.

وبسبب مخالفتهن لتلك القيم كذلك، أُوقف نحو عشر من المؤثرات المصريات وأُخضعن للمحاكمة.

في المقابل، تتحدث الدولة باعتزاز عن “استراتيجيتها لحقوق الإنسان”.

وباشرت الدولة كذلك “حوارا وطنيا” يشارك فيه، بحسب منسقه العام ضياء رشوان “سجناء سابقون” و”يتناقشون بحماس مع أفراد يمثلون النظام”.

لكن الناشطين الحقوقيين، الذين صدرت في حق كثيرين منهم قرارات بالمنع من مغادرة البلاد أو بتجميد حساباتهم المصرفية، يقولون إن هذا “مجرد ذر للرماد في العيون”.

 

وذكرت الوكالة الفرنسية في تقريرها أن القاهرة فتحت 5 “مراكز تأهيل” مزودة بمكتبات وورش ومصانع يفترض أن تحل محل السجون القديمة. لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 16 موقوفا، من بينهم خمسة في هذه المراكز، في حين تلزم السلطات الصمت المطبق بشأن عدد السجناء.

وتستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد. فعندما سُجنت عام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية. لكن، عندما عادت إلى السجن عام 2019 “كان هناك جناح كامل مخصص للسجينات السياسيات، أي حوالي 200 سجينة”.

وتبلغ أعداد المعتقلين السياسيين بمصر نحو 60 ألفا، وفق تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية. لكن السلطات المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين، وتؤكد أن السجون يوجد بها متهمون في قضايا صدرت عليهم أحكام قضائية وبعضهم لا يزال بصدد التحقيق.