الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة لبحث مصير المفقودين في سوريا.. ودمشق تعترض (فيديو)

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤسسة مستقلة من أجل بحث مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك رغم معارضة دمشق.
وتُقدّر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بنحو 100 ألف منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، هم ضحايا لقمع نظام الرئيس بشار الأسد أو للفصائل المعارضة له.
ويشير القرار، الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، إلى أنه “بعد 12 عاما من النزاع والعنف في سوريا لم يُحرَز تقدُّم يُذكَر لتخفيف معاناة عائلات المفقودين”.
🚨 #BREAKING – UN General Assembly votes to create new UN body to determine fate of missing & disappeared Syrians.@hrw’s reaction follows to this important development after 12 years of conflict in #Syria follows in a short thread. 🧵 https://t.co/ahVEaNeza5 pic.twitter.com/QTyqoBGr7D
— louis charbonneau (@loucharbon) June 29, 2023
وقررت الدول الأعضاء “أن تنشئ -تحت رعاية الأمم المتحدة- المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لإجلاء مصير جميع المفقودين في سوريا”.
ويشير النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا ويدعو الدول وكل أطراف النزاع في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة.
.@hrw: "UN member countries should ensure that this new institution has the staff and resources necessary to determine what happened to so many thousands of people who vanished during #Syria’s 12 years of conflict. The people of Syria deserve no less.” 3/x pic.twitter.com/3hkbDaXyrA
— louis charbonneau (@loucharbon) June 29, 2023
ولا يحدد القرار طريقة عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير إطارها المرجعي في غضون 80 يوما بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
إشادة ومعارضة
وأشادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمبادرة، وقالت إنها تشتد الحاجة إليها، مشيرة إلى حق العائلات في معرفة مصير وأماكن وجود أقاربها “للمساعدة في مداواة جراح المجتمع كله”.
وشدد مسؤول في منظمة (هيومن رايتس ووتش) على ضرورة حصول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان لتوفير الموظفين والموارد اللازمة للمؤسسة الجديدة، وقال إن “الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك”.
“تسييس” حقوق الإنسان
وفي المقابل، أعربت سوريا عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار، وقال مندوبها في الأمم المتحدة إن القرار “يعكس تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية”، ويُشكّل دليلا على استمرار النهج العدائي لبعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة.
كما ندد بإنشاء آلية “غريبة غامضة المعالم، لا تورد أي تعريف محددٍ لمصطلح المفقودين، مجهولة الأطر الزمنية والحدود الجغرافية”. وحذّر من أن ذلك يُشكّل سابقة قد تتكرر مستقبلا في شأن دول أخرى وخاصة النامية.

وجاء التصويت على القرار بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أغسطس/آب، أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة، مشددا على أن “العائلات تُجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، مما يفاقم من صدماتها ويُعرّضها للخطر”.
وقال “كما قال أحد الأشخاص الذين يُمثلون جمعية عائلات، تخيّل فقط الاضطرار إلى مشاهدة مقاطع الفيديو المسربة للمجازر مرارا، لمعرفة ما إذا كان أحباؤك بين الجثث المقطوعة الرأس والمشوهة، وإجراء أبحاثك الخاصة بيأس”.
وقال غوتيريش في مارس/آذار إنه “وفقا للتقديرات، لا يزال مصير 100 ألف سوري مجهولا”، داعيا الدول الأعضاء إلى التحرك.