وزيرة الداخلية البريطانية: لهذه الأسباب سنطعن في الحكم بعدم قانونية إرسال اللاجئين إلى رواندا (فيديو)
قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ستطعن في قرار محكمة الاستئناف بعدم قانونية إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وأضافت الوزيرة في جلسة أمام مجلس العموم، اليوم الخميس، أن “قرار المحكمة مؤسف لكن الحكومة مصرة على إصلاح قانون اللجوء ووقف قوارب المهاجرين”.
وأوضحت برافرمان أن المحكمة حكمت بالإجماع لصالح الحكومة في معظم جوانب الاستئناف، ووجدت أنه كان من القانوني للحكومة نقل طالبي اللجوء إلى مقاطعة ثالثة آمنة. لكن اثنين من القضاة الثلاثة كانوا قلقين من وجود أوجه قصور في إجراءات رواندا؛ مما يعني أنه قد يكون هناك خرق للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
ودافعت الوزيرة عن خطة الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى دولة رواندا، مؤكدة أن هذه الأخيرة تتوفر على البنيات التحتية اللازمة لإيواء اللاجئين وأن سجلها الحقوقي معترف به على الصعيد الدولي.
وتابعت الوزيرة البريطانية قائلة “إجراءاتنا لوقف الهجرة غير النظامية إنسانية وهدفنا مواجهة عصابات الاتجار بالبشر”.
وشددت الوزيرة على أنه ليس من “العدل أن يتحمل دافعو الضرائب في بريطانيا تكاليف إيواء طالبي اللجوء التي تصل إلى 32 مليون جنيه إسترليني يوميا”.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد قضت في وقت سابق، اليوم الخميس، برفض طلب الحكومة ترحيل طالبي اللجوء -الذين يأتون إلى أراضيها عبر قوارب صغيرة- إلى رواندا، وخلصت المحكمة بأغلبية اثنين من ثلاثة إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة.
ورحّبت منظّمات حقوقية بالقرار القضائي الذي أثار في المقابل استياءً في كيغالي التي أصرّت على أنها مستوفية معايير الأمم المتحدة في التعامل مع المهاجرين.
ورحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالحكم بعد أن أعربت عن قلقها بشأن ما سمّته “إضفاء الطابع الخارجي” على التزامات اللجوء. وقد أدت الأدلة التي قدمها مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دورًا مهمًّا في هذه القضية.
وطالبت منظمة “ميغرنت هيلب” المختصة في دعم اللاجئين رئيس الوزراء بضرورة “التحلي بالصبر والرحمة في ملف طالبي اللجوء، وعدم التخلي عنهم لبلد فقير يحتاج إلى الكثير من العمل لتحقيق نتائج ملموسة على مستوى احترام حقوق الإنسان”.
We firmly believed this decision is not in keeping with the care and compassion shown by the British people who have opened their homes to those in need of safety. (2/7)
— Migrant Help (@migranthelp) June 29, 2023
Along with over 150 organisations, we called on the Prime Minister and the Home Secretary to reconsider this policy that would have seen vulnerable people being sent to a country with a poor record on human rights. (3/7)
— Migrant Help (@migranthelp) June 29, 2023
We hope that based on this judgement, going forward the Government will ensure policy-specific conversations are had with sector experts. (7/7)
— Migrant Help (@migranthelp) June 29, 2023
وأصبح التصدي للجوء معضلة تواجه حكومة المحافظين التي يقودها سوناك والتي تعهّدت بـ”استعادة السيطرة” على حدود البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
ومنذ مطلع العام الحالي عبر أكثر من 11 ألف شخص بحر المانش (القناة) على متن قوارب صغيرة انطلاقًا من السواحل الشمالية لفرنسا، في حين بلغ التأخر في البتّ بطلبات اللجوء مستويات قياسية.