القضاء الفدرالي أبلغه رسميا.. التحقيق في وثائق البيت الأبيض يصل إلى ترمب شخصيا (فيديو)

أبلغ القضاء الفدرالي رسميا، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بأنه مستهدف شخصيا بالتحقيق حول أرشيف البيت الأبيض، وهو تحدٍّ جديد أمام الرئيس الذي يأمل الفوز بولاية جديدة في انتخابات 2024.

وقالت وسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة (نيويورك تايمز) وشبكة (سي إن إن)، إنّ مدعين فدراليين أبلغوا محامي ترمب أن التحقيق لم يعد يقتصر على مقربين منه بل وصل إليه شخصيا.

“وثائق سرية للغاية”

وترمب متّهم بأنّه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة “سريّة للغاية” وبأنه رفض إعادتها كما ينصّ عليه القانون عندما طُلب منه ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.

ولم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية متى أُبلغ ترمب بذلك، لكن محاميه التقوا، يوم الاثنين، مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية منهم المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل.

ودافع ترمب -الذي يتقدم حاليا بفارق كبير عن منافسيه لكسب ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية- باستمرار عن نفسه وقال إنه ضحية “اضطهاد سياسي”.

وكتب على شبكة “تروث سوشيال”، الاثنين، حين كان محاموه يلتقون مسؤولين في وزارة العدل: “كيف يمكن وزارة العدل اتهامي وأنا لم أفعل شيئًا”.

قانون ملزم

وفي الولايات المتحدة، يُلزم قانون صدر في 1978 كل الرؤساء الأمريكيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني.

كما يحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمّنة، ومع ذلك، فقد نقل ترمب صناديق كاملة من الملفات عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو، ووضعها في ذلك المنزل.

وفي يناير/ كانون الثاني عام 2022 بعد مذكرات عدة وافق ترمب على إعادة 15 صندوقًا تحتوي على أكثر من مئتي وثيقة سرية، وقال محاموه في رسالة بعد ذلك إنه لا توجد أي أوراق أخرى.

وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفدرالية أن ترمب لم يُعِد كل ما كان عنده وأنه لا يزال يحتفظ بالكثير من الوثائق في منزله في بالم بيتش.

وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى المكان في 8 من أغسطس/ آب وصادروا نحو 30 صندوقًا تضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين.

وأدان محامو ترمب العملية الإعلامية بشدة وانتقدوا مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة “سري للغاية” مبعثرة على سجادة مزينة بورود.

ولإسكات الاتهام بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث، الإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور ترمب في هجوم الكابيتول.

“قضايا ترمب”

ويحقق مدع خاص آخر في وثائق سرية أخرى عثر عليها في وقت سابق من هذا العام في مكتب سابق ومنزل للرئيس الديمقراطي جو بايدن.

والعثور على هذه الوثائق المربكة وأخرى لدى نائب الرئيس السابق مايك بنس، سمح لترمب بالتقليل من أهمية القضية رغم أن بايدن تعاون دائما مع القضاء وأعاد الوثائق طوعا.

واستخدم ترمب، العثور على وثائق لدى منافسه لحشد مؤيديه الذين يقفون خلفه، وكان ذلك بشكل خاص في أبريل/ نيسان، عندما اتهمه قاض في ولاية نيويورك بتزوير مستندات تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، قبل انتخابات 2016 مقابل صمتها عن علاقة مفترضة بينهما.

وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات جنائية.

وفي قضية أخرى، من المفترض أن تعلن المدعية العامة في ولاية جورجيا التي تحقق في ضغوط الجمهوريين منذ أشهر لمحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية في 2020، نتائج تحقيقاتها بحلول سبتمبر/ أيلول.