“قضية رأي عام”.. جدل جديد في لبنان إثر منع محجبة من دخول شاطئ مع أطفالها (فيديو)
احتجّت مواطنة لبنانية على منع المحجبات من دخول شاطئ خاص في بلادها، وعبّرت عن رفضها وشجبها للواقعة.
وروت المواطنة عبر مقطع فيديو ما تعرضت له عندما منعها رجال الأمن الخاص من دخول الشاطئ، بحجة أن إدارته تمنع دخول المحجبات.
وقالت المتحدثة إنها لم تتعود على الخروج بمقاطع فيديو تتحدث فيها عن أي مكان يقدم خدمة معينة، إلا أن ما حدث هو “قضية رأي عام”.
وأوضحت أنها طلبت من رجال الأمن مراجعة الإدارة للتأكد من القرار، مبينة أنها لا ترغب في السباحة وبل أتت مرافقة لأطفالها فقط.
وقالت إن الأمن أكد لها أن إدارة البحر الخاص تمنع دخول المحجبات سواء بغرض السباحة أو مجرد الاستجمام، وهو ما استنكرته المرأة بشدة.
وأفادت صاحبة المقطع بأن البحر الخاص كان مغلقًا طيلة السنة الماضية، وأنه فتح أبوابه مجددًا في هذا الصيف، مؤكدة أنه كان في السابق يسمح بدخول المحجبات وسباحتهن بالبوركيني، وأن قرار المنع جديد.
🚫 ممنوع دخول المحجبات اللبنانيات.. ما القصة؟#الجزيرة_مباشر | #لبنان 🇱🇧 | pic.twitter.com/nhjlxwNXA2
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 1, 2023
ويتجدد منع المحجبات من دخول الشواطئ الخاصة والمسابح في كل صيف في لبنان ودول عربية أخرى، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الحادثة تتكرر في بعض الشواطئ العامة أيضًا.
وفي 2020، رفض مسبح في لبنان دخول مسنّة محجبة لمشاهدة حفيدتها خلال تمرين السباحة، وكانت الواقعة قد أثارت لغطًا واسعًا في لبنان.
ونقلت صحيفة الديار اللبنانية عن رجال قانون أن هذه الممارسات “عنصرية” وأن المادة 329 من قانون العقوبات تنص على أن “كل فعل من شأنه أن يعوّق لبنانيا عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، في حال اقترف بالشدة أو بأي وسيلة أخرى من مسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي”.
وأشار محام إلى أنه “لا وجود لنص واضح في القانون ضد التمييز بين الأشخاص” وأن “القانون اللبناني لا يجرّم العنصرية”، وأن “قانون العقوبات اللبناني يفتقر إلى النص الواضح الذي يعاقب أي تصرف عنصري أو طائفي”.