بريطانيا تفرض عقوبات على شركات بتهمة تمويل الحرب في السودان

فرضت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركات قالت إنها مرتبطة بمجموعات عسكرية تقف وراء الصراع الدائر في البلاد منذ 15 إبريل/نيسان الماضي.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان إلى أنها “فرضت عقوبات على ستة كيانات تجارية تستهدف الشركات المرتبطة بالطرفين المتحاربين”.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي “ببساطة لا يمكننا تحمُّل الصمت، ومشاهدة أموال هذه الشركات التي تمول قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، تُنفَق على صراع لا معنى له”.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستبذل جهودها لدعم عملية سلام، وقال “سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم عملية سلام هادفة، ووقف العنف، وتأمين حرية وصول المساعدات الإنسانية.”

ومن بين الشركات المرتبطة بقوات الدعم السريع التي تم فرض عقوبات عليها شركة (الجنيد) التي قالت الحكومة البريطانية إنها قدّمت “عشرات الملايين على الأقل من الدعم المالي للمليشيا” في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

كما شملت العقوبات البريطانية شركتي (تريدف للتجارة العامة) و(جي إس كي أدفانس)، حسب ما جاء في بيان الحكومة البريطانية.

وقال البيان إن أنظمة الصناعات الدفاعية وشركة سودان ماستر تكنولوجي وشركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة، استُهدفت ككيانات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على السودان في يونيو/حزيران الماضي، وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيودًا على التأشيرات على “جهات سودانية فاعلة تكرس العنف”.

وأوضح سوليفان في بيان أن العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وحمّل الأطراف المتحاربة “مسؤولية العنف غير المبرَّر وتحدي إرادة الشعب السوداني”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن فرضت عقوبات على شركة سودان ماستر تكنولوجي لدورها في دعم شركات إنتاج أسلحة ومركبات للجيش السوداني، كما فرضت عقوبات على هيئة التصنيع الحربي التي تديرها الدولة وتُنتج معدات وأسلحة للجيش.

وأضاف بلينكن أن بلاده فرضت أيضًا عقوبات على شركة تريدف للتجارة العامة (ومقرها الإمارات) التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها، بالإضافة إلى شركة الجنيد لتعدين الذهب التابعة أيضًا لقوات الدعم.

وأكد بلينكن فرض قيود على التأشيرات لشخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام عمر البشير.