إسرائيل تتجه لمعاقبة منظمة العفو الدولية بسبب مواقفها

فتحت مصلحة الضرائب الإسرائيلية تحقيقًا قد يؤدي إلى رفض المزايا الضريبية لتبرعات فرع منظمة العفو الدولية في تل أبيب، على أساس أن المنظمة “تنتهك قوانين مكافحة المقاطعة”.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن مصلحة الضرائب فتحت، الخميس، تحقيقًا لرفض منح مزايا ضريبية للتبرعات، ضد الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية على أساس أنها تدعو إلى مقاطعة دولة إسرائيل، ولا تلتزم بلوائح قانون المقاطعة.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار تم بإيعاز مباشر من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش. مؤكدة أن مصلحة الضرائب بعثت مؤخرًا برسالة إلى فرع منظمة العفو في إسرائيل، تم فيها تقديم مزاعم بأن المنظمة لا تلتزم بقانون المقاطعة، في ضوء منشورات المنظمة المختلفة ودعواتها لمقاطعة دولة إسرائيل.

وتابعت الصحيفة “ينص قانون المقاطعة على أنه يجوز لوزير المالية بالتشاور مع وزير العدل وبموافقة اللجنة الدستورية رفض المزايا الضريبية للتبرعات للمنظمات التي تدعو علانية إلى مقاطعة دولة إسرائيل”.

وذكرت أنه لا يمكن فصل فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل عن الفرع الدولي للمنظمة الأم في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة العفو الدولية العالمية أصدرت في عام 2022، تقريرًا لاذعًا “اتهمت فيه دولة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وكونها دولة فصل عنصري، ودعت إلى فرض حظر أسلحة على دولة إسرائيل”.

ونقلت الصحيفة عن جيل نيفي المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إسرائيل، أن فرع المنظمة “تلقى طلبًا من مصلحة الضرائب ونحن ندرسه الآن”.

وتابع نيفي: على الرغم من أن منظمة العفو الإسرائيلية لا تروج للمقاطعة، فإننا نعتقد أن هذا شكل من أشكال الاحتجاج غير العنيف والمشروع.

يذكر أن القانون الإسرائيلي يمنح للمنظمات غير الربحية جمع تبرعات معفاة من الضرائب.