المحكمة العليا في السويد تعطل تسليم شخصين تطالب بهما تركيا

عطلت المحكمة العليا في السويد، اليوم الخميس، تسليم شخصين إلى تركيا التي ربطت مطلبها لاستردادهما بدعمها انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويأتي قرار المحكمة العليا بعد 3 أيام فقط من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته على إحالة طلب انضمام السويد للناتو إلى البرلمان التركي.

وتطالب تركيا بتسليمها هذين الشخصين اللذين تعتبر أنهما على صلة “بمنظمة إرهابية”، مشيرة إلى انتمائهما إلى حركة فتح الله غولن، التي تحمّلها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

ويشير الطلب التركي إلى أن الشخصين اللذين يتمتعان بوضع (لاجئ) في السويد، قاما بتنزيل تطبيق يستخدمه أعضاء الحركة التي تحمل اسم غولن.

وقالت المحكمة العليا في قرارها إنه لا يمكن لهذا التنزيل وحده أن يدل على الانتماء إلى المنظمة المدانة بموجب قانون مكافحة الإرهاب السويدي، كما تعتقد المحكمة أن الشخصين “يواجهان خطر تعرضهما للاضطهاد” إذا تم تسليمهما.

ويعود القرار النهائي بشأن تسليمهما إلى حكومة السويد، لكنها ملزمة باتباع قرارات المحكمة العليا عندما تعارضها الأخيرة.

وتتهم تركيا السويد بأنها “متساهلة جدًا” مع الناشطين الأكراد أو أتباع غولن الذين لجأوا إلى الدولة الإسكندنافية، وهو أحد أسباب تأخر انضمامها إلى الحلف.

وبعد عام من المفاوضات والممانعة التركية لانضمام السويد إلى الحلف، وافقت أنقرة أخيرًا على طلب السويد، بعدما قالت إنها حصلت على تعهدات منها ومن الغرب بتحقيق شروطها.

وبعد قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ على هامش قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا، أصدرت كل من تركيا والسويد والناتو بيانًا مشتركًا، تعهدت فيه السويد بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وعدم دعم التنظيمات التي تصنّفها تركيا على قوائم الإرهاب.