محكمة تونسية تطلق سراح معارضيْن في قضية “التآمر على أمن الدولة”

أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في تونس، أمس الخميس، إطلاق سراح المعارضين شيماء عيسى ولزهر العكرمي، ورفض الإفراج عن آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وقالت الهيئة في بيان “في ما يسمى قضية التآمر على أمن الدولة، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الخميس، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى”.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر في اليوم نفسه، والقاضي بالإفراج عن القيادية بجبهة الخلاص المعارضة، شيماء عيسى.

وعليه، أُبقِيت عيسى الموقوفة منذ 22 فبراير/شباط الماضي في السجن، إلى حين فصل دائرة الاتهام بالمحكمة في قرار الإفراج عنها.

وفي البيان نفسه، قالت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، إن المحكمة استجابت أيضًا لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن محمد لزهر العكرمي، القيادي السابق بحزب “نداء تونس” الذي أوقف في 13 فبراير.

وبدأت الاعتقالات في ما تعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” في فبراير/شباط الماضي، وشملت عشرات الناشطين السياسيين من الصف الأمامي لأحزابهم من مختلف التيارات السياسية والفكرية.

ومن أبرز هؤلاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقياديان بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، والوزير السابق خيام التركي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وتوسعت التحقيقات مؤخرًا لتشمل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ومسؤولين سابقين، تردد أن من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.