مع صعود اليمين الأكثر تطرفا بإسرائيل.. تقرير يكشف تحوّلات خطيرة في عمليات قمع الأسرى

قالت مؤسسات الأسرى إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3866 فلسطينيًا في النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 568 طفلًا و72 امرأة.

وأوضحت هذه المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة–القدس) أن مدينة القدس تصدّرت النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، إذ بلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري 1608.

وأشارت إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تحولات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التنكيل والانتهاكات التي طالت مناحي قضية المعتقلين والأسرى كافة، مع وصول اليمين “الصهيوني” الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال سدّة الحكم.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن عددهم في سجون الاحتلال حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ نحو 5000، من بينهم 32 أسيرة ونحو 160 طفلًا و1132 معتقلًا إداريًا.

وبالرغم من أن هذه الأرقام مقاربة لنسبة الاعتقالات في النصف الأول من 2022، إلا أن المتغير الأبرز فيها، تلك المتعلقة بمستوى أعداد أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغت 1608، بينما كان عددها في النصف الأول من العام المنصرم 862. لافتة إلى أن القدس والخليل الأعلى من حيث نسبة حالات الاعتقال.

العقاب الجماعي

وشكلت جريمة (العقاب الجماعي) أبرز الجرائم التي عمل الاحتلال بكل ما يملك على التصعيد من استخدامها، تحديدًا فيما يتعلق، باستهداف عائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء والمطاردين.

حيث واصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام المتكررة لمنازلهم، والتضييق عليهم بالوسائل كافة، ووصلت إلى حد الإعدام الميداني، فضلًا عن الخسائر المادية التي خلّفتها في كل عملية اقتحام تنفّذها.

كما اتسعت الجريمة لتشمل قرى وبلدات ومخيمات بأكملها، خاصة البلدات القريبة من البؤر الاستيطانية، حيث شكلت جرائم المستوطنين بحق المواطنين ارتباطًا وثيقًا في عمليات الاعتقال في تلك البلدات.

وأشار التقرير إلى أن عملية هدم منازل الأسرى كانت جزءًا من جريمة العقاب الجماعي، إذ جرى هدم 4 منازل تعود للأسرى (يونس هيلان، وإسلام الفروخ، وأسامة الطويل، وكمال جوري).

إطلاق النار على المعتقلين

وكشفت مؤسسات الأسرى أن جريمة إطلاق النار المباشر على المواطنين قبل اعتقالهم، فضلًا عن اعتقال جرحى بعد إصابتهم بفترات وجيزة من بينهم أطفال، شكلت أبرز القضايا الراهنة، وتركت آثارًا بالغة في واقع الأسرى والمعتقلين في السجون، خاصة مع حاجتهم الماسة إلى الرعاية والمتابعة الصحية لاحقًا.

تشريعات عنصرية

وعملت منظومة الاحتلال بمستوياتها كافة على سنّ قوانين وتشريعات عنصرية، تمس مصير الأسرى وعائلاتهم التي ارتبطت بتهديدات طالت الأسرى وعائلاتهم والمحررين وكذلك الشهداء وعائلاتهم، وكان أبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين)، ومن أراضي عام 1948.

كما تم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء.

منذ بداية العام.. الاحتلال يعتقل 3860 فلسطينيًا pic.twitter.com/yqfq9N0kqp

— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 16, 2023

كما تمت المصادقة على مشروع قانون (بالقراءة الأولى) يقضي بحرمان الأسرى من العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، مشيرة إلى تعليمات الوزير المتطرف بن غفير بخصم أموال من مخصصات “الكانتينا” للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن، وعن كل ساعة تم خصم 175 شيكلًا.

وإلى جانب هذا، تم طرح تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقه حكم) على خلفية عمل مقاوم الذي يصنفه الاحتلال (عملًا إرهابيًا).

وأشار التقرير إلى مشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة الأسرى المحررين ومصيرهم، وعائلاتهم تحديدًا في القدس وأراضي عام 1948.

واقع الأسرى داخل السجون

شهد واقع الأسرى في سجون الاحتلال جملة من التحولات الخطيرة، تمثلت في أوامر من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وصلت إلى عمليات التضييق والتقييد، على كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وكذلك كمية الخبز الذي يقدم للأسرى والأسيرات ونوعيته.

كما بقيت جملة من السياسات الثابتة والممنهجة قائمة، أبرزها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، حيث ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة لهذه الجريمة (الشهيد أحمد أبو علي، والشهيد خضر عدنان)، وتواصل سلطات الاحتلال حتى اليوم احتجاز جثمان عدنان، وهو من بين 11 أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

العزل الانفرادي

وتصاعدت سياسة العزل الانفرادي بشكل ملحوظ منذ 2021 حتى اليوم، وتحديدًا بعد عملية انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن “جلبوع”.

ويبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الانفرادي نحو 35 من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله، كما ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى 558.