بريطانيا تُقر قانونا لمكافحة الهجرة غير النظامية وسط تنديد أممي
أقر البرلمان البريطاني، أمس الاثنين، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة، يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة بشدة.
ويُعَد هذا النص حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير النظامية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.
ووعد سوناك بـ”وقف” وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبًا من السواحل الفرنسية القريبة.
وفي 2022، وصل إلى سواحل إنجلترا على متن هذه القوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام الجاري 13 ألف شخص.
وبعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين، تريد الحكومة ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا، أيًّا كان البلد الذي أتوا منه.
وأبرمت بريطانيا، العام الماضي، اتفاقًا مع رواندا لإرسال مهاجرين غير نظاميين إلى البلد الإفريقي، لكن لم يتم تنفيذ أي عمليات ترحيل بعدُ بموجب هذا الاتفاق المثير للجدل.
وكان مقرَّرًا إجراء أول عملية ترحيل في يونيو/حزيران 2022، لكنّ الرحلة الجوية أُلغيت بعد قرار من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
وفي نهاية يونيو، أعلن القضاء أن هذا الاتفاق غير قانوني، لكنّ الحكومة البريطانية أعلنت في الحال عزمها استئناف هذا الحُكم.
وفي البرلمان، تمّت عرقلة مشروع قانون الهجرة لأسابيع، بعد أن مارس مجلس اللوردات ضغوطًا من أجل إدخال العديد من التعديلات عليه.
ومن أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون فرض قيود على احتجاز الأطفال وحماية ضحايا العبودية الحديثة.
تنديد أممي
وسارعت الأمم المتحدة إلى التنديد بالقانون الجديد، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي، ويرسي سابقة مثيرة للقلق.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك، إن مشروع القانون “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.
وحذّر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتحدة عن هذا الملف في بيانهما من أن هذا القانون “ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.
وأوضحا أن مشروع القانون ينشئ سلطات احتجاز تتمتع بصلاحيات واسعة، وتخضع لإشراف قضائي محدود.
وفي بيانهما، ذكّر المسؤولان الأمميان بأن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تعترف صراحةً بأنه يمكن أن يضطر اللاجئون إلى دخول بلد اللجوء بشكل غير قانوني.
The new migration bill passed by the UK Parliament violates the country’s international human rights and refugee law obligations.
High Commissioner for Human Rights @volker_turk and I share grave concerns in this respect.
Here is our joint statement👇🏻https://t.co/ZI8WTgI84Z
— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) July 18, 2023
وتتهم لندن طالبي اللجوء الذين يدخلون أراضيها خلسة بأنهم “يتخطون الطابور” على حساب أولئك الذين يدخلون البلاد بصورة قانونية وآمنة.
لكنّ المسؤولَين الأمميَّين شدّدا على أن الطرق الآمنة والقانونية نادرًا ما تكون متاحة لمعظم الفارّين من الحروب، الذين غالبًا ما يكونون عاجزين عن الحصول على جوازات سفر أو تأشيرات.