شاهد: حرس الحدود الليبي ينقذ مهاجرين تُركوا دون طعام أو مأوى في الصحراء على الحدود مع تونس (فيديو)
بثت الجزيرة مباشر صورًا تُظهر عمليات إنقاذ تقوم بها قوات رئاسة الأركان الليبية لمهاجرين غير نظاميين على الحدود مع تونس.
وأوضحت المشاهد كيف تُرك المهاجرون الأفارقة من دون شراب ولا طعام ولا مأوى في وسط الصحراء، وأكد بعضهم أنهم تعرضوا للعنف على أيدي قوات الأمن التونسية.
وخلال الأسبوعين الماضيين، عانى مهاجرون أفارقة غير نظاميين أوضاعا إنسانية صعبة على الحدود التونسية الليبية، وذلك بعد طردهم من منازلهم عقب اشتباكات بينهم وبين مواطنين تونسيين بمحافظة صفاقس، على خلفية مقتل شاب تونسي.
وقالت وزارة الداخلية الليبية إن حرس الحدود عثروا على المهاجرين في الصحراء وقاموا بنقلهم إلى قرية العسة الحدودية، الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس ونحو 15 كيلومترا من الحدود التونسية.
حرس الحدود الليبي ينقذ عشرات المهاجرين في الصحراء#الجزيرة_مباشر #ليبيا #تونس pic.twitter.com/qXQOgTcqJW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2023
وتسعى أعداد متزايدة من المهاجرين إلى مغادرة تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن حملة أشد قسوة عليهم في فبراير/ شباط الماضي، واتهامه لهم بجلب العنف والجريمة إلى البلاد.
وأعربت 24 منظمة غير حكومية بينها “محامون بلا حدود” فضلا عن أحزاب سياسية ونقابات، عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد، واعتبرت خطاب سعيّد “مفعما بالكراهية ومحرضا على ارتكاب الجرائم، وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين”.
أشارت منظمة #هيومن_رايتس_ووتش إلى أن قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد بمحاربة الهجرة غير النظامية.https://t.co/UZt1QWagVw… pic.twitter.com/w8WyXJ6HgA
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) July 19, 2023
يشار إلى أن تونس وقّعت الأحد الماضي، على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوربي لإرساء “شراكة إستراتيجية” تشمل دعما بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتنصّ المذكرة على “تطوير نظام لتحديد وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في تونس إلى بلدانهم الأصلية”.
وتعليقًا على هذه المذكرة، قالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية “أمنستي” إيف غيدي إن هذا “اتفاق غير حكيم، تم توقيعه رغم تزايد الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات” التونسية.
وأضافت أن الاتفاق “سيؤدي إلى توسع خطر لسياسات الهجرة الفاشلة أصلا، وهو يشير إلى قبول الاتحاد الأوروبي بالسلوك القمعي المتزايد من قبل الرئيس والحكومة التونسيين”.