نائب بالكنيست: إسرائيل تشهد انقساما واضحا ونتنياهو في أزمة (فيديو)
قال رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بالكنيست أحمد الطيبي، إن السجال الدائر حول مشروع قانون التغييرات القضائية، أحدث شرخًا وسط إسرائيل بين صف يميني استيطاني محافظ وصف ليبرالي.
وأضاف الطيبي في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن العداء بين الفريقين “انتقل لوسائل التواصل الاجتماعي ووصل حتى داخل الكنسيت، وكأن الأمر يتعلق بشعبين داخل إسرائيل”.
وأوضح الطيبي أن تمرير مشروع القانون الجديد يهم جميع أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل التي تسعى بالطرق كلها لتمريره بأغلبية ضئيلة، مؤكدًا في السياق ذاته أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضعيف، ويعيش تحت رحمة ائتلاف يميني مكون من أحزاب متطرفة تريد تحقيق أهداف سياسية من وراء هذا التعديل القانوني”.
وشدد الطيبي على أن المظاهرات نفسها شهدت الانقسام ذاته بين متظاهرين يمينيين يدعون لتبني هذه الإصلاحات وأغلبية ترفضها.
وكان آلاف الإسرائيليين قد تدفقوا على المجمع الحكومي الذي يضم رئاسة الوزراء والكنيست والمحكمة العليا للمشاركة في مظاهرة تطالب ائتلاف اليمين الحاكم بوقف إجراءات سن قوانين جديدة، تشمل تغييرات في النظام القضائي اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في وقت يواصل فيه الكنيست جلسته غير العادية، المخصصة لتمرير تشريع يقضي بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وتحييد دورها في معارضة قرارات الحكومة.
من جهته تحدث المحلل والباحث الإسرائيلي يوآف شتيرن، عن وجود صيغة توفيقية ما زالت مثار نقاش بين القيادات السياسية الإسرائيلية قبل التصويت على مشروع القانون، يوم الاثنين، بعد منتصف النهار.
وقال إن حكومة نتنياهو تسعى لامتلاك سلطة مطلقة على حساب مؤسسات الدولة في حين ترى المعارضة أن التغييرات إذا ما اعتمدت، ستخضع إسرائيل ومؤسساتها للحكومة.
وأضاف قائلًا “التوازنات بين المؤسسات مطلب ضروري في أي نظام ديمقراطي”.
وخلص شتيرن إلى أن نتنياهو “يريد الخروج من هذا المأزق الشخصي، وهو رهينة في يد شركائه في الائتلاف الحاكم”.
وكان رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي قد حذّر من ضرر حقيقي سيصيب الجيش خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، في حال تمرير مشروع قانون التغييرات القضائية.
وقال “إذا لم يكن الجيش الإسرائيلي قويًا ومتماسكًا، فلن تتمكن إسرائيل من الوجود كدولة”.
من جانبه قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنّ الحكومة أعلنت حرب استنزاف ضدّ مواطنيها، مؤكدًا أنّها فاشلة حتى لو نجحت في تمرير التعديلات.