تونسيون يتهمون رئيسة الحكومة الإيطالية بسرقة “فكرة” قيس سعيد

أثار تضارب في بيانات رسمية صادرة من رئاسة الحكومة الإيطالية ورئاسة الجمهورية التونسية، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حول اقتراح الرئيس التونسي قيس سعيّد، تنظيم مؤتمر حول الهجرة من عدمه، وسط اتهامات من التونسيين لرئيسة الحكومة الإيطالية بسرقة فكرة رئيسهم لتنظيم المؤتمر.

واستنكر مدونون تونسيّون عبر حساباتهم على منصات التواصل، نسب فكرة المؤتمر لميلوني، وتغييب مبادرة قيس سعيّد في بيان رئاسة الحكومة الإيطالية.

وندّد الصحفي نور الدين مباركي، بالتجاهل الكلي لمبادرة الرئيس قيس سعيّد للدعوة لهذا المؤتمر وإرجاع المبادرة لرئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني.

كما استنكر المدوّن، عبد الوهاب هاني، نسب المبادرة لميلوني مؤكّدًا إمعانها في إهانة الرئيس قيس سعيّد.

وحول حالة التضارب المسجلة بين بياني البلدين، قال المحامي التونسي حازم القصوري، مؤكّدًا أنّها مبادرة ميلوني، بينما يؤكّد فادي بن يدر في تدوينة أنها مبادرة قيس سعيّد.

🇹🇳🇮🇹Le président de la République, Kaïs Saïed, sera présent dimanche 23 juillet 2023 à Rome où se tient la Conférence internationale sur le développement et la migration à l’initiative de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

— Hazem Ksouri / Lawyer Expert Political Affairs (@hazemksoury) July 22, 2023

واليوم الأحد، استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما قادة دول البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوربي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.

وافتتحت ميلوني المؤتمر محدّدة أولويات ما سمّته “عملية روما”، وتحدّثت عن “محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصًا التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصًا بلدان جنوب الصحراء التي ينطلق منها المهاجرون، إذ من دونها سيبقى أي عمل غير كاف”.

وفي بيان مشترك صدر في 21 يوليو/تموز الجاري، عبّرت منظّمات دولية عن رفضها لدعم سياسات قيس سعيّد من طرف الاتحاد الأوربي.

يذكر أن تونس وقّعت مع الاتحاد الأوربي في 16 يوليو/تموز، مذكّرة تفاهم عامة حول الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين الطرفين، وكان أحد أبرز ركائزها موضوع الهجرة غير النظامية.