برلماني سابق: أوربا تدعم “نظاما قمعيا” في تونس لتحمي حدودها (فيديو)

قال البرلماني التونسي السابق، المختص في شؤون الهجرة، مجدي الكرباعي، إن الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوربي يفيد أوربا بحماية حدودها، ويمنح تمويلًا لنظام “يمارس القمع” على شعبه والمهاجرين غير الشرعيين في تونس.

وأضاف في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن الاتفاق يضر بتونس لأنه يشمل ترحيلًا قسريًا لمهاجرين إلى تونس.

وقال إن المنوال الذي تسير عليه أوربا ليس جديدًا، واتبعته إيطاليا منذ ثمانينيات القرن الماضي مع الأنظمة في تونس، واصفًا ذلك بالنهج الخاطئ.

وتابع: “الاتفاقية فشلت في تحقيق أهدافها، فالأسبوع الماضي شهد وصول نحو ألفي مهاجر غير شرعي إلى السواحل الأوربية”.

ووقّع الاتحاد الأوربي وتونس الأسبوع الماضي اتفاق “شراكة استراتيجية” يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود.

وتعهدت أوربا أيضًا بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك وإنقاذ مالية الدولة.

وستشمل الشراكات الاستراتيجية الجديدة التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، مع مزايا ثنائية في مجالات مثل المناخ والطاقة المتجددة.

من ناحية أخرى، قال فيليب دام، المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة تعارض الاتفاقيات التي تبرمها أو تحاول إبرامها دول أوربية والاتحاد الأوربي مع دول مثل تونس وليبيا للحد من الهجرة، نظرًا لأنها تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف دام، مدير قسم الاتحاد الأوربي في هيومن رايتس ووتش، مسؤول الجانب الأوربي في المنظمة، للمسائية، أن أي اتفاق يتعلق بالمهاجرين يجب أن يراعي حقوق الإنسان وألا يتركهم عرضة للتعذيب والضرب والإلقاء بهم على الحدود، ليلقوا مصرعهم جوعًا وعطشًا.

وقال إن على الاتحاد الأوربي التفكير في صيغ قانونية لحل مشاكل المهاجرين من خلال توفير برامج منح وتسهيلات للطلاب والموهوبين، وتوفير تمويل للمهاجرين والفارين من الصراعات والقمع والفقر المدقع.