رويترز: الاتحاد الأوربي سيشدد موقفه من الحرب بوضع إطار عقوبات مخصص للسودان

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الاتحاد الأوربي بصدد وضع إطار عقوبات مخصص للسودان، لاستهداف الجهات الفاعلة الرئيسية في الحرب، بحظر السفر وتجميد الأصول والحسابات المصرفية.
ونقلت (رويترز) عن مصادر دبلوماسية -لم تسمّها- أن الدول الأعضاء تبادلت الأسبوع الماضي مقترح وثيقة، ستناقش التفاصيل الخاصة بها في الأسابيع المقبلة.
وقالت المصادر إن الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول سبتمبر/ أيلول، ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقّع أمرا تنفيذيا في أوائل مايو/ أيار الماضي، يضع أساس عمل لعقوبات أمريكية محتملة.
ويفرض الاتحاد الأوربي بالفعل عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفغيني بريغوجين، يشمل عملياتها في السودان وشركتي ذهب.
“نظام رادع وتحذير أخير”
ونقلت رويترز عن أحد المصادر قوله إن “وضع النظام يجب أن يكون بمثابة رادع لقادة الحرب في السودان.. إنه تحذير أخير”.
واندلعت الحرب في السودان في إبريل/ نيسان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
ونوه الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس في يوليو/ تموز إلى عدم ظهور أي بوادر على حل سريع للصراع الذي قال إنه “يهدد بالتحول إلى حرب أهلية عرقية”.
وفشلت كل جهود الوساطة الدبلوماسية حتى الآن في وقف القتال الذي تسبب في أوضاع كارثية في البلاد التي كانت تعاني أصلا من أزمات سياسية واقتصادية، واستخدم الجانبان وقف إطلاق النار لإعادة تنظيم صفوفهما.
أوضاع كارثية
وأسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفق للحل، عن مقتل مئات المدنيين وإصابة آخرين، وسط أوضاع صحية بالغة الصعوبة وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها كارثية.
وقال بيان للمنظمة الدولية، إن الوضع داخل السودان بلغ مستويات خطيرة، حيث خرج أكثر من 67% من مستشفيات البلد من الخدمة في حين تتزايد التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على مرافق الرعاية الصحية.
وقال البيان إن 3 أشهر من الصراع أوجدت وضعا تواجه فيها البلاد أزمة إنسانية كارثية امتدت إلى 6 بلدان عبر إقليمين من أقاليم المنظمة، حيث يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، منهم 2.6 مليون نازح داخلي، إضافة إلى 757 ألف فرّوا عبر الحدود.