شبكة الجزيرة تستنكر إعادة إدراج عدد من صحفييها على قوائم الإرهاب في مصر
استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية إعادة إدراج السلطات المصرية لعدد من صحفييها على قائمة الإرهاب في مصر، وذلك بعد انتهاء مدة تصنيفهم “ظلما” في القائمة التي تجدد كل خمس سنوات.
وأشارت الشبكة في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى القرار الجديد لمحكمة جنايات القاهرة الذي نشرته الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء، بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في الجزيرة على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات.
ونددت شبكة الجزيرة بهذا الإجراء داعية السلطات المصرية إلى “التراجع والكف عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات”.
ودعت الجزيرة الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج الصحفيين على هذه “القوائم التعسفية”، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات.
شبكة #الجزيرة:
• نستنكر إعادة إدراج السلطات المصرية لعدد من صحفيينا على قائمة إرهاب جديدة بعد انتهاء تصنيفهم ظلما
• ندعو السلطات المصرية للتراجع والكف عن الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات
• ندعو الأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج… pic.twitter.com/e5gefonE3t— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 25, 2023
وجددت الشبكة مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الزميليْن ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، المعتقليْن لدى السلطات وكذلك كل الصحفيين المسجونين في مصر.
واعتقلت السلطات المصرية الزميلين لدى ذهابهما في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهما.
وأثار احتجاز صحفيي قناة الجزيرة مباشر انتقادات للسلطات المصرية من قبل عواصم غربية ومنظمات دولية طالبت بالإفراج عنهم.
وأمس الاثنين، أدانت منظمات حقوقية عدة قوانين مكافحة الإرهاب في مصر، مشيرة إلى أنه تم توظيف تلك القوانين “بشكل منهجي لمعاقبة المعارضة السلمية” وإدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم الإرهاب دون دليل على ارتكاب جريمة محددة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إنه بين عامي 2015 و2022، أدرجت المحاكم المصرية “بشكل تعسفي” 4620 مواطنًا مصريًا، من بينهم سياسيون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، على قوائم الإرهاب دون محاكمة وبناءً على تحقيقات أمن الدولة.
وبحسب البيان، استخدمت السلطات المصرية مكافحة الإرهاب “لاستهداف وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني. بداية من الحظر التعسفي للتغطية الإعلامية لقضايا محددة، وصولاً إلى حجب مئات المواقع، بما في ذلك تلك الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقل”، ما أدى في النهاية إلى تراجع مصر ثماني مراتب على المؤشر العالمي لحرية الصحافة، لتصبح واحدة من أكبر سجون الصحفيين.
والمنظمات الموقّعة على البيان المشترك هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، لجنة العدالة (Committee for Justic)، مبادرة الحرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.