استطلاع: ثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة البلاد.. وأكثر من النصف يخشون اندلاع حرب أهلية
كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو ثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة البلاد مع إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية التي تقول المعارضة إنها “تُحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية 13 على عينة عشوائية شملت 711 شخصًا، أن “أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية مع استمرار الاحتجاجات العارمة في البلاد”.
وأجري الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه مساء أمس، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي الاثنين، قانون “الحد من المعقولية” الذي يقيّد صلاحيات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بالتدخل في قرارات الحكومة.
وأجمعت أحزاب كتلة المعارضة على رفضها للقانون الذي يستهدف المحكمة العليا وصيغة التشريعات والتعديلات الهادفة إلى إضعاف جهاز القضاء، وتقويض “الديمقراطية اليهودية”.
وقالت القناة الإسرائيلية “الإحصاء المثير للقلق الذي ظهر من الاستطلاع هو أن ما يقرب من ثلث المواطنين الإسرائيليين يفكرون بمغادرة البلاد”.
وأضافت: “أجاب 28% بالإيجاب على سؤال بهذا الشأن، مقابل 64% أجابوا بالسلب، و8% أجابوا بأنهم لا يعرفون”.
وأشارت القناة، إلى أن “54% من أفراد العينة يخشون أن يتضرر الوضع الأمني في إسرائيل نتيجة التشريع، مقارنة بـ37% غير خائفين، و9% أجابوا بأنهم لا يعرفون”.
وقالت “كما أظهر الاستطلاع أن غالبية المواطنين الإسرائيليين يخشون الحرب الأهلية، حيث أجاب 56% بالإيجاب على السؤال، مقابل 35% أجابوا بالسلب، و9% أجابوا بأنهم لا يعرفون”.
واعتبرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن نتائج استطلاع الرأي تعكس تداعيات تمرير البرلمان الإسرائيلي القانون، رغم الاحتجاجات الواسعة ضده في المدن الإسرائيلية منذ أشهر، ورغم رفضه من أقطاب المعارضة السياسية وشخصيات عامة وأمنية واقتصادية، وإعلان آلاف جنود الاحتياط رفضهم أداء الخدمة احتجاجًا على التعديلات.
ومن جهة أخرى، حصل حزب “الوحدة الوطنية” المعارض برئاسة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وفق الاستطلاع ذاته، على 30 مقعدًا، مقابل 25 مقعدًا لحزب “الليكود” اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعد حاليًا الأكبر في الكنيست.
وقالت القناة الإسرائيلية “في نظرة على خريطة الكتل، يظهر الاستطلاع، أن الكتلة الائتلافية برئاسة نتنياهو تحصل على 52 مقعدًا فقط، مقارنة بـ63 مقعدًا للكتلة الائتلافية السابقة (شكلها نفتالي بينيت ويائير لابيد اللذان تبادلا منصب رئاسة الوزراء في الحكومة السابقة) دون تحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام الذي يحصل على 5 مقاعد”.