قطر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها تقدمت بمذكرة خطية الى محكمة العدل الدولية بغية الحصول على الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الخارجية القطرية المحكمة بأن تخلص إلى أن التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي، تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، بالإضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن سفارة قطر في هولندا، أن المذكرة لفتت انتباه المحكمة إلى أن “ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر هم من الأطفال الذين تم قتلهم على يد هذا الاحتلال، والرجال والنساء الذين سحق الاحتلال كرامتهم، واللاجئون الذين طردهم من منازلهم”.
— QatarEmbassyNL (@Qataremb_NL) July 25, 2023
كما تطرقت المذكرة إلى العديد من الأمثلة على “انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.
وأعربت المذكرة عن ثقة قطر في أن محكمة العدل الدولية “ستولي الاعتبار الواجب لمذكرتها المكتوبة، ولمذكرات أخرى مقدمة من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي ستقرر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب إنهاؤه بشكل فوري”.
كما جددت المذكرة موقف قطر من عدالة القضية الفلسطينية، و”الحتمية الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري”. هذا إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
عاجل | وزارة الخارجية القطرية: حرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير المصير يؤكد أن الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري غير شرعي
• طالبنا المحكمة أن تقضي بتقديم #إسرائيل تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال#قطر #فلسطين— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 26, 2023
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في وقت سابق من العام الجاري من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي القانوني بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية استجابة لمشروع قرار قدّمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأيّد القرار 87 دولة، من أصل 193 دولة عضوًا في الجمعية، بينما امتنع 53 عضوًا عن التصويت، لكن 26 دولة أخرى عارضته بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.