النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتولى السلطة التنفيذية ويتعهد بالشفافية الكاملة (فيديو)

أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري (51 عاما) تولي السلطة التنفيذية في المصرف بداية من يوم غد الثلاثاء، وتعهد بالعمل بالشفافية الكاملة والإطار القانوني لإدارة المصرف.

وقال منصوري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناطًا بي”، مؤكدًا ضرورة الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة كلّيًّا.

وحثّ وسيم منصوري، الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة أزمة مالية عميقة، وقال إنه سيقيّد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون.

نائب حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري مع 3 نواب آخرين

ووصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بأنها سياسة غير مستدامة، وأكد أن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على إقراض البنك المركزي للحكومة، وأن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيًّا.

وقال إن إقراض الدولة يجب أن يكون مشروطا بالسداد للمصرف، وأنه يتعين على السلطات أيضا التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم “صيرفة” ورفع ربط العملة المحلية.

وحذر منصوري قائلا “نحن أمام مفترق طرق.. أؤكد لكم.. لن يتم توقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك”.

لبنانيون يتظاهرون احتجاجا على السياسات النقدية – 9 مايو (AFP)

وقال “في الواقع نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته تكون من ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء بورشة إصلاح حقيقية من خلال إقرار القوانين الإصلاحية”.

وجاء تعيين وسيم منصوري مع 3 نواب آخرين للحاكم في يونيو/ حزيران عام 2020.. ويتم اختيار قيادات المصرف المركزي من خلال نظام لتقاسم السلطة بين الطوائف، يحكم اختيارات المناصب العليا الأخرى في لبنان.

احتجاجات لمودعين أمام أحد المصارف في لبنان (الأناضول)

ويتولى منصوري مؤقتًا منصب الحاكم بعدما لم تفلح الفصائل السياسية المنقسمة في تعيين خليفة لسلامة رغم أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ 4 سنوات تسببت في تجميد أموال المودعين.

ويغادر رياض سلامة (73 عاما) مصرف لبنان بعد 30 عاما قضاها في المنصب تخللها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أصاب النظام المصرفي بالشلل إلى جانب تهم فساد وُجّهت إليه في الداخل والخارج، وهي تهم ينفيها سلامة عن نفسه.

والإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقًا جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة من الشلل بسبب الانهيار المالي المستمر منذ 4 سنوات.

المصدر : وكالات

إعلان