تراجع الجنيه يرفع ديون مصر إلى 96% من الناتج الإجمالي وغموض حول حجم الدين

قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الخميس إنها تتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022/2023 نتيجة تغير سعر الصرف.

وأضافت الوزارة “تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي”.

يأتي هذا وسط غموض حول الحجم الحالي للدين العام المصري، حيث تغيب البيانات الحديثة عن قيمة الدين الداخلي والخارجي على المواقع الرسمية للبنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية.

تباين في البيانات

فبحسب العدد الأخير من النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري في مايو/أيار الماضي بلغت قيمة الدين العام الخارجي 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي.

بينما نجد أن آخر رصد لقيمة الدين العام المحلي في نهاية يونيو/ حزيران 2020 أي منذ أكثر من 3 سنوات، حيث بلغت قيمة الدين العام الداخلي حينها 4183.2 مليار جنيه.

وكان تقرير لوكالة رويترز قد قال إن مصر تواجه مهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجية بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الـ8 الماضية إلى 4 أمثاله.

شح في النقد الأجنبي

ووسط شح النقد الأجنبي سحبت مصر من صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي أكثر من 40 مليار دولار في العامين الماضيين بحسب التقرير.

وأثار شح العملة الصعبة مخاوف بشأن قدرة مصر على سداد الديون الخارجية، ومنذ أبريل/نيسان الماضي خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث النظرة المستقبلية لديون مصر.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن “مواعيد استحقاق الدين الخارجي الكبير لمصر أصبحت تمثل تحديا متزايدا”.

حجم خدمة الدين

كشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام، لتصل نسبتها إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2023-2024) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المالي الحالي 1120 مليار جنيه (36.3 مليار دولار) مقابل 775.2 مليار جنيه (25.1 مليار دولار) في العام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت 44.5%.

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن العام نفسه 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار) مقابل 965.5 مليار جنيه (31.3 مليار دولار) في العام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت 36.3%.

وبهذا يصل إجمالي أعباء الدين العام خلال العام المالي الحالي إلى 2436 مليار جنيه (78.9 مليار دولار) مقابل 1741 مليار جنيه (56.3 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة بلغت 40%.

وبحسب البيان المالي فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام المالي الحالي تبلغ 2142 مليار جنيه (69.3 مليار دولار) أي أقل بنحو 294 مليار جنيه (9.5 مليارات دولار) من أعباء خدمة الدين.

وتمثل مخصصات فوائد الديون نحو 37.4% من إجمالي مصروفات الموازنة، وبذلك تفوق بأكثر من 5 أمثال مخصصات قطاع الصحة التي تقدر بنحو 128.1 مليار جنيه.