تونس وليبيا تتفقان على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود بين البلدين

أعلنت تونس وليبيا، اليوم الخميس، أنهما اتفقتا على إيواء مهاجرين من جنسيات إفريقية -عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر- بعدما اقتادتهم الشرطة التونسية، بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، إنه تم الاتفاق على ذلك، بعد اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي أمس الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين الموجودين على مستوى الحدود.

وبموجب الاتفاق، تكفلت تونس بمجموعة تضم “76 رجلًا و42 امرأة و8 أطفال”، في حين تكفل الجانب الليبي بنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجرًا.

والتقى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة التونسية نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي، وبحث الاجتماع ملف المهاجرين.

وتم إيواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين (جنوب)، وقدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وبحسب ما ذكرت منظمات غير حكومية، لا تزال هناك 3 مجموعات من إجمالي نحو 300 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء تقطعت بهم السبل في منطقة رأس جدير العازلة بين البلدين، في الآونة الأخيرة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان اليوم الخميس أنه “لم يعد يوجد أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين”.

وفي وقت سابق، أكدت منظمات غير حكومية، أن عدد المهاجرين العالقين في رأس جدير كان يبلغ 350 شخصًا على الأقل حتى الأسبوع الماضي، بينهم 12 امرأة حاملًا و65 قاصرًا.

“التوتر مع اللاجئين”

وبعد مقتل تونسي في 3 يوليو/تموز الماضي في محافظة صفاقس (الوسط الشرقي) أثناء اشتباكات مع مهاجرين “طردت قوات الأمن التونسية ما لا يقل عن ألفي شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتركوا في مناطق صحراوية معزولة عند الحدود الجزائرية والليبية.

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، قامت منظمة الهلال الأحمر التونسي بإيواء نحو 630 شخصًا من المهاجرين في منطقة رأس جدير، وهي منطقة حدودية صحراوية تفصل بين تونس وليبيا، وقامت المنظمة بتقديم الرعاية لحوالي 200 آخرين عادوا من الحدود الجزائرية.

ووثقت العديد من وسائل الإعلام، شهادات من مهاجرين ومن حرس الحدود الليبي ومن المنظمات غير الحكومية تؤكد أن 350 شخصًا (بما في ذلك 12 امرأة حاملًا و65 طفلًا) لا يزالون عالقين في رأس جدير.

وواصل مئات المهاجرين غير القانونيين التدفق إلى ليبيا من تونس عبر منطقة تبعد نحو 40 كيلومترًا جنوب رأس جدير، يتنقلون مشيًا دون طعام ولا شراب في انتظار قدوم الحرس الليبي لمساعدتهم، حسبما أشار فريق وكالة “فرانس برس” في الموقع مطلع أغسطس/آب الحالي.

ونددت منظمة الأمم المتحدة في الأول من أغسطس/آب “بطرد المهاجرين من تونس إلى ليبيا” داعية إلى “وقف عمليات الطرد على الفور”.

ونفت السلطات التونسية ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن “عمليات طرد” مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقًا والجزائر غربًا.

وقال وزير الداخلية كمال الفقي “ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة “يتسم بعدم الدقة، ويرتقي إلى درجة المغالطة”.

وأفاد مصدر من منظمة غير حكومية اليوم الخميس، أن “27 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم واعتبر 73 في عداد المفقودين في الصحراء المحيطة بمنطقة (العسة) مؤكدًا أنه “كل يومين وحتى يوم الأربعاء يصل 100 مهاجر من تونس”.

أزمة المهاجرين

وقال إن “نحو 270 شخصًا يقيمون في مركز العسة، بينما نُقل الآخرون بالفعل إلى أماكن أخرى في ليبيا، معربًا عن قلقه من احتمال إرسال 200 شخص من رأس جدير إلى مراكز احتجاز”.

واندلعت أزمة المهاجرين في تونس منذ خطاب للرئيس التونسي قيس سعيّد ألقاه في فبراير/شباط الماضي، انتقد فيه بشدة وضعية الآلاف من المهاجرين غير القانونيين في بلاده، وعدّه “مخططًا يهدد التركيبة الديموغرافية” للتونسيين.

ويتوافد المهاجرون وغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء على تونس للانطلاق في محاولات عبور للبحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية في قوارب متهالكة تنتهي بعضها بمأساة.

وملف الهجرة يؤرق تونس وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو/تموز الماضي مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة”.

وينتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، تعامل السلطات المحلية مع ملف الهجرة فيما يتعلق بملاحقتهم وطردهم إلى خارج حدود البلاد.