وول ستريت جورنال: مصر تعارض طلبا أمريكيا لتزويد أوكرانيا بالسلاح
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين مصريين وآخرين أمريكيين قولهم، إن مصر بعدما وافقت على عدم إرسال أسلحة إلى روسيا في وقت سابق، أصبحت الآن تقاوم طلبات من واشنطن لإرسالها إلى أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة أصبحت تعارض الآن طلبات من كبار قادة الولايات المتحدة لإرسال أسلحة إلى كييف، مما يشكل عقبة أمام ضغوط إدارة بايدن لتوفير أسلحة للهجوم الأوكراني المضاد.
وكان من المقرر أن ترسل مصر في البداية أسلحة إلى روسيا، لكنها ألغت هذا المخطط بضغوط من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، حسبما يقول المسؤولون.
وطلب مسؤولون أمريكيون، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن، من مصر تزويد أوكرانيا بالأسلحة بدلا من ذلك، في محاولة لمساعدة أوكرانيا للتغلب على نقص الذخيرة.
وقدم أوستن هذا الطلب في مارس/ آذار، عندما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وطلب منه تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية، ومضادات للدبابات، وأنظمة دفاع جوي، وأسلحة خفيفة.
وأكدت الصحيفة أن القاهرة لم ترفض بشكل قاطع الطلبات الأمريكية، لكن المسؤولين المصريين قالوا بشكل غير علني إن مصر لا تخطط لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
وأوضحت أن “التردد” المصري يمثل عقبة أمام جهود واشنطن العالمية لحشد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا في لحظة حاسمة في الحرب، إذ تحاول القوات الأوكرانية التقدم عبر خطوط روسية محصنة في محاولة يُنظر إليها على أنها حاسمة في نتيجة الحرب.
The US managed to convince Egypt not to send rockets to Russia but has so far failed to persuade them to arm Ukraine instead. Although Egypt has not rejected the request to arm Ukraine, Egyptian officials said that they have no plans to accommodate it.https://t.co/O4zNkQB8ax
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2023
واستخدمت الولايات المتحدة بشكل واسع مخزوناتها العالمية لتوفير قذائف مدفعية لأوكرانيا في حربها مع روسيا. وتعد المدفعية واحدة من أهم الأسلحة في هذه الحرب التي تجري بشكل رئيسي عبر مساحات ممتدة من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا.
وبيّنت الصحيفة أن مصر حاولت ألا تتخذ موقفا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، مع الحفاظ على علاقات ودية مع الحكومة الروسية، حيث يتمتع السيسي بـ”علاقة شخصية دافئة” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحضر قمة الزعماء الأفارقة في سانت بطرسبرغ في يوليو/ تموز الماضي.
كما أن مصر تشتري معظم قمحها من روسيا، وتبحث موسكو عن زيادة تلك المبيعات بعد أن تراجعت عن اتفاق الشهر الماضي الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وأثار عدم تسليم الحكومة المصرية للأسلحة حتى الآن مخاوف بين أعضاء الكونغرس الذين يضغطون على إدارة بايدن لحجب مساعدات عسكرية بقيمة 320 مليون دولار للضغط على الحكومة المصرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، جزء قليل منها مشروط بسجل حقوق الإنسان في البلاد.
والشهر الماضي حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البارزين في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الإدارة على حجب المساعدات للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بغية الضغط على مصر للإفراج عن السجناء السياسيين ووقف التعذيب والقتل خارج إطار القانون وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
وكتب 11 عضوًا من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين رسالة أول أمس الخميس، طالبوا فيها الإدارة الأمريكية بعدم تسليم المساعدات لمصر. ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة قرارًا بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.