الانقلابيون في النيجر يعتزمون محاكمة بازوم بتهمة “الخيانة العظمى”
أعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، في بيان، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى اتصالات بازوم مع رؤساء العالم والمجتمع الدولي.
ويخضع بازوم للاحتجاز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته، وإنه لا يزال حرا في التواصل مع العالم الخارجي و”لديه كل وسائل الاتصال”، على حد وصفهم.
وأكد قادة الانقلاب أن بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”. وقد حصلت استشارة السبت استنادًا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن “الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته”.
وكان بازوم قد أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنه أصبح “رهينة”، وأنه حُرِم من الكهرباء وأُجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
عقوبات إكواس
من ناحية أخرى، ندد العسكريون الانقلابيون مساء الأحد بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خلال قمة لها في 30 يوليو/ تموز.
وأعلنت دول إكواس تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
وقال العسكريون الانقلابيون في بيانهم إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.
وأضافوا أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات”.
وفيما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع الذين اعتُقلوا بعد الانقلاب، قال العسكريون إنهم “يؤكدون مجددا عزمهم الراسخ على احترام التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان”.