إيقاف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنفة في تونس

أمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالتحفظ على محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنفة (الخبز المدعم).

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن النيابة العمومية أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، بإيقاف بوعنان.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في تونس أنه تقرّر أيضًا إيقاف صاحب مخبز وصاحب مطحنة بصحبة بوعنان، وذلك من أجل “شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة، وشبهات تبييض الأموال”.

وتعاني تونس من أزمة خبز طاحنة منذ أشهر، ويضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات طويلة في طوابير الانتظار أمام المخابز للحصول على عدة أرغفة بسبب نقص الدقيق الأبيض والسميد.

ويعد الخبز عنصرًا أساسيًّا لا تخلو منه موائد التونسيين، ويصل معدل استهلاك الفرد الواحد منه إلى 70 كيلوغرامًا سنويًّا.

واتهم الرئيس قيس سعيّد ما قال إنه “لوبيات وأطراف” لم يسمها، بافتعال الأزمة مطالبًا وزارة الفلاحة وديوان الحبوب وجميع الإدارات بأن “تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين”. وقال إن “الهدف من هذه الأزمات المتعاقبة هو تأجيج المجتمع لغايات سياسية واضحة”.

وأقر سعيّد خلال خطاباته في الآونة الأخيرة بضعف الرقابة الاقتصادية وانفلات الأسعار وتدهور القوة الشرائية، مشيرًا إلى وجود “لهفة كبيرة” لدى التونسيين لشراء مختلف السلع الاستهلاكية.

وقررت وزارة التجارة تزامنًا مع تصريحات سعيد وقف تزويد المخابز غير المصنفة بالدقيق المدعم الأمر الذي أثار حفيظة أصحاب المخابز العصرية غير المصنفة -التي تبيع أنواعًا أخرى من الخبز والحلوى- ودفعها إلى تنظيم وقفة احتجاجية تم فضها بعد لقاء مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.

ويبلغ عدد المخابز المصنفة، التي تستفيد من الدقيق المدعم، نحو 3737 مخبزًا، أما المخابز غير المصنفة فهي 1443 مخبزا تستفيد بحصة مدعمة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى، حسبما قال محمد الجمالي رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية.

وأعلنت وزارة الفلاحة في وقت سابق أن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام بـ60% إلى 250 ألف طن بسبب الجفاف.