مسؤول عسكري فرنسي سابق: التدخل العسكري في النيجر محفوف بالمخاطر (فيديو)

كشف مصدر عسكري فرنسي سابق أن هناك تطابقًا في وجهات النظر بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على أولوية الحل السياسي التفاوضي في النيجر، وأن هناك مؤشرات إيجابية على قبول الانقلابيين بالدخول في مفاوضات مع دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” للخروج من الأزمة.

وقال القائد السابق للبعثة العسكرية الفرنسية لدى الأمم المتحدة دومينيك ترانكان، في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن زيارة وفد “إيكواس” للعاصمة نيامي ولقاءه بقيادة الانقلابيين والرئيس المنتخب محمد بازوم مؤشر إيجابي مهم.

ورجّح المسؤول العسكري الفرنسي الأسبق أن يكون “الانقلابيون قد رضخوا للضغط، وأنه بدأوا يلتقون بالوسطاء”، لكنه استغرب من الشرط الذي وضعوه، وإعلانهم الاحتفاظ بالسلطة لمدة 3 سنوات قبل تسليمها للمدنيين.

وقال إن الهدف من هذا الشرط الذي سبق أن اعتمده الانقلابيون في دولتي مالي وبركينا فاسو هو “عبث بمستقبل النيجر وكسب مزيد من الوقت”، على حد وصفه.

وحول المستقبل السياسي للرئيس اللمنتخب محمد بازوم، قال ترانكان إن “هناك توافقًا في الرأي بين إيكواس وفرنسا والولايات المتحدة بأن الرئيس بازوم انتخب بطريقة شرعية وحصل على 56% من أصوات الناخبين، مما يجعله رئيسًا للنيجر رغم تصريحات الانقلابيين”، مضيفًا أن “صفحة الرئيس محمد بازوم لم تطو بعد”.

وقال رئيس نيجيريا السابق وعضو وفد “إيكواس” عبد السلام أبو بكر إن لقاء الوفد مع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم جاء للاستماع لآرائه وما حل به.

وأضاف أن هناك مسائل خاصة ببازوم لا يمكن توضيحها الآن، حسب تعبيره.

وعلى المستوى الشعبي احتشد أنصار ما يطلق على نفسه “المجلس الوطني لحماية الوطن” في الساحة المقابلة للجمعية الوطنية بنيامي، تنديدًا بالعقوبات التي فرضتها “إيكواس” بعد انقلاب الشهر الماضي.

وشدد المسؤول العسكري الفرنسي على “وجود مخاطر في حالة اعتماد التدخل العسكري” من قبل مجموعة “إيكواس” لحسم الأمر.

وأشار إلى وجود مخاوف من دخول البلاد حالة من الحرب الأهلية إلى جانب تنامي قوة التنظيمات الجهادية في المنطقة.

وردًا على الاتهامات التي توجه لفرنسا بـ”سيطرتها على مقدرات دول النيجر ودول أخرى في المنطقة”، أوضح المسؤول العسكري الفرنسي السابق أن “مصالح فرنسا في المنطقة قليلة جدًا”، مشددًا على أن اليورانيوم النيجري لا يمثل سوى 15% من احتياجات فرنسا، وأنها تستورد باقي احتياجاتها من دول كازاخستان وكندا وأستراليا.