تونس.. تمديد حبس معتقلين سياسيين ووقفة احتجاجية لذويهم (فيديو)

قرر قاضي التحقيق بتونس، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة اعتقال الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، 4 أشهر إضافية.

واحتج أهالي المعتقلين أمام مكتب “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” في العاصمة.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو لوكالة الأناضول إن “حاكم التحقيق قرر تمديد حبس 6 قياديين سياسيين معارضين 4 أشهر أخرى على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة”.

وأوضح ديلو أن المعارضين هم جوهر بن مبارك (القيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (القيادي السابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (القيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (القيادي السابق في حركة النهضة).

وأشار إلى أن المحامين “طعنوا في قرار حاكم التحقيق لدى دائرة الاتهام التي ستنظر فيه فتقرّه أو تنقضه”.

وفي فبراير/شباط أوقفت السلطات التونسية المعارضين الستة، إضافة إلى اثنين آخرين أفرجت عنهما في 13 يوليو/تموز، وهما شيماء عيسى (عضو جبهة الخلاص الوطني)، والأزهر العكرمي (الوزير السابق والعضو السابق في حزب نداء تونس).

ومع بدء حملة التوقيفات، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

ومقابل تشديد سعيّد مرارا على استقلال السلطات القضائية، فإن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021؛ مما أوجد أزمة سياسية حادة في البلاد.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، في حين يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.