انقلابيو النيجر يمهلون السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد وباريس ترد

طلب قادة الانقلاب في النيجر من السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيت مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك في تصعيد جديد بين قادة انقلاب 26 يوليو/تموز وفرنسا.

وقال المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، إن السفير الفرنسي رفض الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية له.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه نظرًا “لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة” لدعوتها إلى “إجراء مقابلة”، اليوم الجمعة، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت، و”طلبت منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة”.

وحذّر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل عسكري، واتهموا مجموعة “إيكواس” بإعداد قوة احتلال متحالفة مع دولة أجنبية لم يسموها.

من جهتها رفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية” تقديم مثل هذا الطلب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة “فرانس برس” إن “فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين”، مضيفة أن “الانقلابيين لا يملكون أهلية تقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”.

وأكدت باريس أن السلطات الشرعية في النيجر هي وحدها المخولة بإلغاء الاتفاقيات بين البلدين، وذلك ردًا على إعلان المجلس العسكري في النيجر، إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا.

ويأتي هذا التصعيد الجديد بين باريس ونيامي بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة للوجود الفرنسي في نيامي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أواخر الشهر الماضي.

واتهم المجلس العسكري فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بالرغبة في التدخل عسكريًا لإعادة بازوم إلى السلطة، ودفع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لفرض عقوبات على نيامي، والتلويح باستخدام القوة ضدها لإعادة “النظام الدستوري” إلى البلاد.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر، كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات مسلحين في بلاده ودول أخرى في منطقة الساحل الإفريقي.