البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، رفع الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، بالمخالفة لتوقعات كثير من المصرفيين.

وقررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وكان البنك المركزي أقر زيادة واحدة في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مارس/آذار الماضي، بينما اتبع سياسة التثبيت في باقي اجتماعات العام الجاري 2023.

ويعني قرار البنك المركزي برفع الفائدة 1%، أن عملية الاقتراض من البنوك الحكومية والخاصة زادت فوائدها بنسبة 1%، حيث إن المواطن الذي كان يقترض بفائدة 19.25% أصبحت الآن 20.25%.

كما ارتفعت نسبة العائد من عمليات الإيداع بنسبة 1%، حيث إن المواطن الذي كان يودع بعائد 18.25% أصبح الآن يودع بعائد 19.25%.

وقال البنك المركزي في بيان “على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023، وفي المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي”.

وأضاف البيان “كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وفي ذات الوقت ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق”.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام إنه “لا يمكن فصل قرار البنك المركزي المصري عن سياق أكبر فهو يتماشى مع سياسة البنوك المركزية العالمية في تطبيق سياسة التشدد النقدي ورفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم الجامح، فاليوم رفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة للمرة الـ14 على التوالي، وسبقه بنوك كبرى منها الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوربي”.

وأضاف عبد السلام في تصريحات لموقع الجزيرة مباشر “الأمر الثاني هو أن البنك المركزي المصري لا خيار أمامه سوى مواصلة رفع الفائدة مع زيادة معدل التضخم الذي وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق، مع التأكيد هنا أن التضخم في مصر ليس لأسباب تتعلق بزيادة السيولة في السوق وبالتالي يتم معالجته برفع الفائدة. إنما له أسباب محلية أخرى منها تعويم الجنيه المتواصل، وأسباب خارجية منها تداعيات حرب أوكرانيا وغيرها”.

وأكد الخبير الاقتصادي أن “من أهداف البنك المركزي بمواصلة سياسة رفع سعر الفائدة، هو الحفاظ على جاذبية الجنيه للاستثمار، وتمسك المودعين للادخار به، ورغم الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة لكنها لا تزال أقل من معدل التضخم، وهو ما يؤدي لاستمرار ظاهرة الفائدة السلبية المضرة بالمودعين، حيث يحصل المودع على عائد من البنوك يقل عن معدل التضخم، وهو ما يمكن أن يدفعه نحو التخلي عن الجنيه وحيازة النقد الأجنبي، وهنا تتعمق ظاهرة الدولرة الخطيرة”.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو/أيار و22 يونيو/حزيران على الرغم من ارتفاع التضخم.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنويًا حتى عام 2026.