الأخبار|لبنان

3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت.. وأهالي الضحايا ما زالوا ينتظرون “العدالة”

لبنانية من أسر أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال احتجاج للمطالبة بالعدالة (رويترز ـ أرشيف)
Published On 3/8/2023
|
آخر تحديث: 10:30 PM (توقيت مكة)

حفظ

يحيي لبنان، الجمعة، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 220 شخصًا على الأقل، وأصاب الآلاف، ودمّر مساحات شاسعة من المدينة.

وفي 4 أغسطس/آب عام 2020، لقي العشرات مصرعهم، وأصيب حوالي 6 آلاف آخرين في انفجار المرفأ الذي تسبب فيه كميات كبيرة من نترات الأمونيوم الكيميائية شديدة الانفجار، التي تم تخزينها لسنوات دون احتياطات سلامة في المرفأ، ما أدى لتدمير أجزاء كبيرة منه وعدد من المناطق السكنية المجاورة.

وكان الانفجار قويًا لدرجة أنه أمكن الشعور به على بعد 250 كيلومترًا في قبرص، وأطلق سحابة أشبه بسحب الانفجارات النووية.

وحتى الآن لم تقدّم السلطات اللبنانية تفسيرًا واضحًا لكيفية دخول نترات الأمونيوم إلى المرفأ أو الجهة التي جلبت المادة إلى البلاد، وعلى الرغم من أنه تم بالفعل توجيه اتهامات إلى مسؤولين ووزراء مختلفين، إلا أنه لم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة حتى الآن.

وعشية الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ تفاعل رواد المنصات في لبنان مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في وقوع الكارثة.

وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن السبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو “لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية”.

وأضاف في مناسبة بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت “نعبّر عن مواساتنا لكل من أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت”.

 

وكتب السياسي اللبناني سليمان فرنجية عبر حسابه في تويتر “ثلاث سنوات على كارثة انفجار مرفأ بيروت ومطلبنا واحد، حقيقة كاملة غير منتقصة وبعيداً عن التسييس، إنصافاً لأرواح الشهداء ولذويهم وللبنان”.

وقال إلياس عيد “العدالة لبيروت، فالفاعل معروف وقد أبلغ عن نفسه بعرقلته التحقيقات القضائية”.

وكتبت منى رسلان “نسف مرفأ بيروت في 4 آب جرح لن يندمل، لقد شجّ ضمير الانسانية جمعاء. وإلى كل من يتعامل على تشويه لبنان وقتل جماليته وتهجير شعبه، وتدمير مؤسساته، وتشويه أيقونة المتوسط بيروت أم الدنيا”.

وفاقم الانفجار الأزمة الاقتصادية التي كانت ملامحها قد بدأت قبل نحو عام من وقوعه وتسارعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وباتت الدولة معها عاجزة عن توفير أدنى الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والاستشفاء، في وقت بات فيه 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة في لندن بتعويض عن الأضرار قدره مليون دولار للضحايا، لكنه كان انتصارًا رمزيًا لأنه لم يتم الكشف عن هوية المالك المستفيد من الشركة المسجلة في بريطانيا التي باعت المواد الكيميائية، مما يجعل هوية المتعين عليه الدفع غير واضحة.

المصدر: مواقع التواصل + وكالات

إعلان