واشنطن بوست: هل يمكن لترمب الاحتفاظ بخدمة الحماية السرية إذا دخل السجن؟

مُنح الرؤساء الأمريكيون عام 1965 خدمة حمايتهم مدى الحياة (رويترز)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إذا أُدين في أي من القضايا الجنائية الثلاث التي يواجهها حاليًّا، فقد يكون قادرًا على التأثير في مصيره وظروف احتجازه في السجن، وذلك بموجب قانون يسمح للرؤساء السابقين للولايات المتحدة بالحصول على خدمة الحماية السرية مدى الحياة.

وقالت الصحيفة إن الأمر أثار جدلا وتساؤلات كبيرة حول ما إذا كان يمكنه حقًا الاحتفاظ بهذه الخدمة وكيف ستبدو إقامته في السجن.

وقد مُنح الرؤساء الأمريكيون عام 1965 خدمة حمايتهم مدى الحياة، ولم يتنازل عنها منذ ذلك التاريخ سوى الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة ريتشارد نيكسون.

وذكرت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين سابقين قولهم إن هناك أسئلة معقدة سياسيا ولوجيستيا حول ما إذا كان على المسؤولين إيجاد آلية لعمل أفراد حماية رئيس أمريكي سابق خلف القضبان، أو ترك مسؤولية سلامته لسلطات السجن، أو تأمينه تحت نوع من الحبس المنزلي.

وسألت واشنطن بوست المدعي الفدرالي السابق تشاك روزنبرغ حول ما إذا كان يمكن أن يواجه ترمب السجن؟ فرد قائلا “نظريا نعم وعمليا لا”.

وأضاف روزنبرغ  “يجب على أي قاضٍ فدرالي أن يفهم أنه يثير قضايا لوجستية هائلة وغير مسبوقة”، وأشار إلى أن عقوبات المراقبة والغرامة وخدمة المجتمع والحبس المنزلي بدائل يمكن اللجوء إليها.

ويواجه ترمب الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات المقبلة، 3 قضايا جنائية أحدثها وأكثرها خطورة بحسب قانونيين، اتهامه بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

وجاءت هذه المحاكمة بعد قضية احتفاظه بوثائق سرية عقب انتهاء ولايته ودفعه أموالا إلى ممثلة إباحية إبان حملته الانتخابية عام 2016. وقد يُتّهم ترمب قريبا في جورجيا بتهم محاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

ومن جانبها قالت ماري ماكورد التي عملت بالنيابة مساعدة للمدعي العام لشؤون الأمن القومي خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، إن ترمب يمثل تحديات فريدة لوزارة العدل، مشيرة إلى أن أي عقوبة حبس للرئيس السابق ستتطلب مناقشات مكثفة وأماكن إقامة محتملة.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان يمكن سجن رئيس سابق لا يتنازل عن الحماية السرية، قال المتحدث باسم وكالة المخابرات الأمريكية أنتوني غوليلمي لواشنطن بوست “ليس لدى الخدمة السرية أي تعليق أو رد، فقط لأنه لم توجد مثل هذه السياسة أو الإجراءات الموجودة حاليًّا”.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق تهما مرتبطة بأحداث الهجوم على الكونغرس، وهي تهم عدّها مرتبطة بالانتخابات الرئاسية القادمة لمنعه من الفوز، وذلك في وقت تواجه فيه حملته الانتخابية أزمة مالية بسبب عدد الدعاوى القضائية التي رُفعت ضده.

المصدر: واشنطن بوست

إعلان