الأمم المتحدة: الصراع في السودان يجعل استقرار المنطقة على المحك

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بإنهاء الصراع المستمر منذ أشهر، حفاظًا على وحدة الدولة السودانية ولإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها السودانيون.

وقال غوتيريش في تقرير أرسله إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الوضع في السودان تدهور بشكل ملحوظ بسبب استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع مشيرًا إلى أن الخرطوم وأم درمان وبحري ظلت بؤرا للعنف.

ورصد التقرير تطورات الصراع منذ اندلاعه في الخامس عشر من إبريل/نيسان الماضي، وتداعياته الإنسانية والاقتصادية على السودان.

وعن الوضع الميداني، أوضح غوتيريش أن قوات الدعم السريع سيطرت على معظم أنحاء العاصمة ودارفور باستثناء أجزاء من الفاشر ونيالا، في حين ظل الجيش مسيطرا على الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد.

وأشار إلى أن الاشتباكات الدائرة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان، فصيل عبد العزيز الحلو، والقوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق أدت إلى زيادة زعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ارتفاع معدلات الجريمة في أجزاء عدة من السودان بما في ذلك نهب الممتلكات العامة والخاصة ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، بحسب التقرير الأممي.

وحول التداعيات الإنسانية للصراع، قال غوتيريش إن الصراع له آثار كارثية وإن نحو 25 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الحرب التي دخلت شهرها الخامس تسببت في معاناة لا يمكن تصورها للشعب السوداني. وشدد على أن الخسائر التي خلفتها غير مقبولة.

وتطرق التقرير إلى الجهود والوساطات المبذولة التي لم تنجح حتى الآن في إنهاء الصراع بسبب سعي الجانبين المتحاربين إلى تحقيق النصر العسكري على الرغم من الاتفاقات المعلنة أكثر من مرة على وقف إطلاق النار.

وحذر غوتيريش من أنه “كلما طال أمد الصراع في السودان أصبح من الصعب إيقافه”، وقال إن “التعبئة العرقية المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية شاملة”، مشيرًا إلى أن “وحدة الدولة السودانية والحفاظ عليها واستقرار المنطقة على المحك وحان الوقت لأن يقوم قادة الجانبين بإلقاء أسلحتهم وتجنيب الشعب السوداني المزيد من الألم والمعاناة”.

وبشأن استهداف المدنيين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال، إضافة إلى التقارير المتزايدة عن العنف الجنسي في السودان.

وحول إعلان الخارجية السودانية أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه، قال غوتيريش “يؤسفني ذلك، لكن مثل هذه الإعلانات لا تنطبق على موظفي الأمم المتحدة”.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قد أعلن في الثامن والعشرين من أغسطس تخصيص 20 مليون دولار أمريكي من “الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ” للمساعدة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة جراء الأعمال العدائية في السودان.

ويُضاف هذا التخصيص الجديد إلى الدعم السابق الذي قدمه الصندوق، الذي يديره السيد غريفيثس، ليصل مجموع هذا الدعم إلى 60 مليون دولار منذ اندلاع الأزمة في السودان.