تقارير: السلطة الفلسطينية حصلت على أسلحة متطورة بموافقة إسرائيلية لاستخدامها ضد المقاومة بالضفة

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية حصلت على أسلحة متطورة ومدرعات بموافقة الحكومة الإسرائيلية بشرط استخدامها للقضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأثارت التقارير جدلًا داخل الحكومة الإسرائيلية، ودفعت الأطراف المختلفة المكونة للحكومة من اليمين واليمين المتطرف إلى توجيه الاتهامات لبعضها أو للحكومة السابقة.

وسارعت وزارة الدفاع الإسرائيلية و(وحدة تنسيق أنشطة مكافحة الإرهاب الحكومية) إلى نفي التقارير، إذ قالت الوزارة إن الوزير يوآف غالانت لم يعط أي موافقة لتسليم أي معدات عسكرية مثل هذه منذ توليه المسؤولية، بينما قالت الوحدة إنه لم يجر أي تسليم أسلحة للسلطة الفلسطينية في العام الماضي.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت في تقرير عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين قولهم إن السلطة الفلسطينية استلمت شحنة أسلحة تضم ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح بعضها أسلحة “إم 16” موجهة بالليزر وأسلحة كلاشينكوف، لاستخدامها في “أنشطة ضد المطلوبين من حماس والجهاد وليس ضد المجرمين”، على حد وصف التقرير.

وأشار التقرير إلى أن “السلطة الفلسطينية طلبت الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، لكن إسرائيل رفضت في الماضي، وجاءت الموافقة عقب قمتي العقبة وشرم الشيخ، وتم نقل المعدات في الأيام الأخيرة من القواعد الأمريكية في الأردن، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة”.

وقال التقرير إن إسرائيل وضعت شروطًا لاستخدام الأسلحة تتمثل في أنها “لا يمكن استخدامها إلا في أنشطة ضد المطلوبين من حماس والجهاد، وليس ضد المجرمين، بالإضافة إلى أن الأسلحة لا تكون إلا بيد بعض فئات الأجهزة الأمنية”.

وتابع التقرير نقلًا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن “هذه خطوة من سلسلة خطوات يجري النظر فيها لصالح السلطة، وهي مشروطة بتحقيق إنجازات خاصة في جنين”.

ونقل التقرير غضب اليمين المتطرف شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكومة، وذكر أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو المسؤول عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في مناطق السلطة، غاضب لكونه لم يكن على علم بخطوة نقل الأسلحة إلى السلطة.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل اشترطت عدم استخدام الأسلحة التي تلقتها السلطة الفلسطينية إلا ضد المطلوبين من حماس والجهاد فقط

— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 13, 2023

وطالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بالإدلاء بتوضيحات، قائلًا “سيدي رئيس الوزراء، إذا لم تخرج وتتحدث بلسانك وتنفي التقارير بشأن نقل الأسلحة إلى مخربي السلطة الفلسطينية، فسيكون لذلك عواقب”.

ودفع ذلك نتنياهو إلى القول “ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذه وزير الدفاع بيني غانتس (في حكومة بينيت-لابيد) في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بنقل عدد من المركبات المدرعة لتحل محل أخرى أصبحت بالية. هذا ما فعلناه. لا توجد دبابات لا أسلحة كلاشينكوف، لا شيء من هذا. في بعض الأحيان لا تكون الأخبار الكاذبة محصنة، ومن الجيد أننا كشفنا هذا الكذب”، على حد قوله.

ولم يصدر تعليق من السلطة الفلسطينية أو فصائل المقاومة حتى الآن على تلك التقارير.