اتهامات رسمية لنجل بايدن بحيازة السلاح تمهد الطريق إلى محاكمته جنائيا

وجّه الادعاء العام في ولاية ديلاوير الأمريكية، اليوم الخميس، اتهامات إلى هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن لحيازته سلاح ناري بشكل غير قانوني ما يمهد الطريق إلى محاكمة جنائية محتملة لنجل الرئيس الذي يستعد والده لخوض حملة إعادة انتخابه العام المقبل.

لائحة الاتهامات المكونة من 4 صفحات تتهم نجل بايدن بالإدلاء بالكذب عند ملء استمارة شراء سلاح ناري يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث كتب هانتر في الاستمارة أنه ليس مدمنًا ولا يتعاطى المخدرات، وهو ما يخالف الحقيقة بحسب الادعاء الذي يقول إن نجل بايدن حاز السلاح لمدة 11 يومًا بعد عملية الشراء على الرغم من أن القانون يمنع حيازة الأسلحة أثناء تعاطي الشخص المخدرات.

وتأتي هذه الاتهامات التي تمهد إلى المحاكمة في وقت سياسي حرج للرئيس بايدن بعد فشل صفقة بين هانتر والادعاء يقر فيها بالإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، لكن الصفقة فشلت وقرر المدعي العام توجيه الاتهامات.

ويقول محامو نجل بايدن إن الاتهامات من هذا النوع عادة ما يتم توجيهها إذا ارتبطت التهمة بجرائم أكثر خطورة مشيرين إلى أن ما يحدث يعد تطبيقًا غير عادل للقانون.

وصفقة الإقرار بالذنب التي فشلت يقول المحامون إنها كانت تنص على دخول نجل الرئيس برنامج إعادة تأهيل عادة ما يخصص لمتعاطي المخدرات على أن يظل عامين تحت المراقبة مع تجنب السجن، لكن الصفقة فشلت بعد أن اختلف المحامون مع الادعاء حول ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لاحقة إلى هانتر في جرائم مالية أخرى.

أصبح التحقيق في قضية هانتر بايدن محور اهتمام رئيس للجمهوريين الذين يسعون إلى ربط الرئيس بالمخالفات المالية المزعومة لنجله.

وقبل أيام قليلة أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي بدء فتح تحقيق برلماني لعزل الرئيس بايدن على خلفية ما أثير حول المعاملات المالية لأسرته، وهو ما يسمح للجان المجلس بطلب وثائق وشهادات تتعلق بنجل بايدن وعائلته.

وغالبًا ما يثير الجمهوريون ومن بينهم الرئيس السابق ترمب قضية نجل بايدن للتأثير في الناخبين، وكسب الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالح الجمهوريين.